أعلن أصحاب أكثر من 410 شركة عاملة في تعبئة الغاز داخل قطاع غزة، اليوم الأحد، عن امتناعهم تسلم كميات الغاز الواردة من الجانب المصري بدءًا من اليوم.

وأرجع أصحاب تلك الشركات في بيان لها، ذلك إلى فرض الحكومة بغزة قرارًا باقتطاع مبلغ 4 شواقل إضافية من هامش الربح لكل أنبوبة غاز.

وقال وائل أبو جبة صاحب محطة شركة أبناء أبو جبة، إن هذا القرار اتخذ بدون التشاور معنا، ومن حقنا مقاطعة العمل، ونحن لدينا حقوق ونريد استردادها.

وأشار إلى أن الشركات لم تعد تحقق أي هامش ربح، وبات العمال لديها عبء عليها.

بدوره قال رئيس لجنة الغاز في جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة، رائد الشوا، إنّ "المالية بغزة تخصم ثلاثة شواقل من هامش الربح على كل اسطوانة منذ عام 2019، وفي تاريخ 1/4/2022 تم اقتطاع شيكل إضافي ليصبح الخصم 4 شواقل من هامش الربح".

وأوضح الشوا في بيانٍ له، أنّ "ما يتم اقتطاعه كاملاً من هامش الربح 13 شيكلاً يخصم منها 5 شواقل لصالح الموزع، و5 شواقل أخرى مصاريف تشغيلية و4 شواقل لصالح وزارة المالية، فيما يبقى من صافي الربح للمحطة أقل من شيكل على كل اسطوانة 12 كيلو".

وحول مطالب الجمعية بغزة، طالب الشوا "بإرجاع هامش الربح الـ 4 شواكل، حتى نستطيع الاستمرار في العمل".

وعقدت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز اجتماعا مع وزارة المالية بغزة، لبحث الإشكالية القائمة حول استيراد الغاز من الجانب المصري.

يُشار إلى أنّ فرض أي ضرائبٍ جديدة على أي سلعةٍ في قطاع غزّة المحاصر منذ 16 عامًا تساهم في تحميل المواطنين المحاصرين فوق طاقتهم، لا سيما مع استمرار الحصار والانقسام الفلسطيني الذي أدّى إلى فرض ضرائب مزدوجة على العديد من السلع.

كما تأتي هذه الضرائب والرسوم خلافًا للقانون، بل يُطالب مراقبون على الدوام بتعزيز صمود المواطنين في القطاع خاصة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وتخوّف مواطنون من خلال تغريداتٍ مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حدوث أزمة غازٍ في القطاع، وذلك على خلفيّة هذه المستجدات الأخيرة ما بين وزارة المالية في غزّة وأصحاب محطّات الغاز.