أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، اليوم الاربعاء أنه وفقاً لوكالة الدولية للطاقة الذرية، "لا يوجد نشاط أو موقع نووي غير معلن في إيران".

وقال إسلامي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحافيين، إنه "وفقاً لوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يوجد نشاط أو موقع نووي غير معلن في إيران وتفاعلاتنا ما زالت مستمرة".

 وأضاف أن "المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أعلن رغبته أن يكون موجوداً في إيران".

وتابع أنّه "منذ 20 عام وهم يوجهون الاتهامات، وجميع المفاوضات التي جرت خلال العشرين عاماً الماضية أصبحت وثيقة تحت عنوان خطة العمل المشتركة الشاملة - الاتفاق النووي".

واستطرد: "لقد انسحبوا من الاتفاق النووي والآن ويريدون العودة مرة أخرى، ولكنهم لا زالوا يطرحون تلك الاتهامات رغم وجود الاتفاق النووي".

وبخصوص النشاط النووي، قال: "نعلن بوضوح أنّه لا يوجد نشاط غير معلن وموقع غير معلن في إيران وهذه تصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفاعلاتنا ما زالت مستمرة".

وأشار رئيس الناطقين الرسميين باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، قبل يومين، إلى أنّ الاتفاق النووي الإيراني ما زال قائماً، وأنّ المفاوضات بين جميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة مستمرة.

واتهم محمد إسلامي، في نهاية 2022، الولايات المتحدة باختلاق الأعذار قبيل اختتام المفاوضات غير المباشرة بشأن خطة العمل الشاملة، مبيّناً أنّ "كلّ النصوص كُتبت قبل نحو 5 أشهر، لكنّ واشنطن هي التي قدمت أعذاراً في اللحظات الأخيرة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ "الاتحاد الأوروبي يواصل المساعي لإحياء الاتفاق النووي"، لافتاً إلى أنّ "نافذة التفاوض المفتوحة اليوم لن تبقى مفتوحة غداً، إذا لم تكفّ الولايات المتحدة وغيرها عن النفاق".

وأفادت واشنطن بأنّ الاتفاق النووي ليس موضع تركيزها حالياً، مضيفة أنه "لا يوجد تقدّم حاليّ في الاتفاق، ولا وجود لتقدم متوقّع في المستقبل القريب". 

وتشدد طهران منذ بداية إحياء الاتفاق النووي، على 4 قضايا أساسية، هي: الضمانات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، بالإضافة إلى إغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.