أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة تسع بؤر استيطانية، ومخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

وأكدت الأمانة العامة، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن هذه الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، بهدف تكريس نظامها الاستعماري، لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016.

ومساء أمس الأحد وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت" خلال اجتماعٍ استمر 6 ساعات، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية من أصل 77 بؤرة طالب وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير بـ "شرعنتها".

ووفقًا لموقع القناة الإسرائيلية السابعة، فإن البؤر الاستيطانية التي سيتم "شرعنتها" مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصّة.

إقرأ/ي أيضا: أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع "الكابينت" الإسرائيلي

ووافق "الكابينت" أيضًا على توسيع "العملية الأمنية" ضد الفلسطينيين في شرقي القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

وتأتي هذه القرارات بحسب إعلام إسرائيلي، ردًا على عمليات مستوطنتي "نفيه يعقوب" و"راموت" في القدس والتي أدت لمقتل 9 مستوطنين وإصابة آخرين.