التقي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في مكتبه برام الله ، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواه واي، وممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو، في لقاءين منفصلين.

وقال مجدلاني خلال لقائه السفير قواه واي، إنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف ممارساتها وإجراءاتها أحادية الجانب.

وحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية عن حالة الفراغ السياسي الناتجة عن مواقفها المساندة لدولة الاحتلال، إضافة لثنيها الجهات الدولية الأخرى عن التدخل لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وثمّن مجدلاني جهود السفير واي خلال فترة عمله في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن جمهورية الصين تمثل قيمة وقامة كبيرة للشعب الفلسطيني، مشددا على أننا نتطلع لحوار استراتيجي فلسطيني- صيني لبلورة رؤية مشتركة تجاه التغييرات في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

من جانبه، أعرب السفير عن قلقه البالغ من التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، الذي يساهم في تقويض حل الدولتين، وتقويض الجهود الرامية للسلام في المنطقة.

وأكد عمق العلاقات بين الصين وفلسطين والرغبة في ترجمة الاهتمامات الصينية بالقضية الفلسطينية، ودعم بلاده للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وتبادل المشاورات السياسية، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار الى أن وزير الخارجية الصيني عبّر في أكثر من مناسبة دولية عن موقف الصين الشعبية، بأنها مع اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي حل مستقبلي يجب أن يمر عبر القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن الصين الشعبية بدأت بالتجهيز لتقديم حزمة جديدة من المساعدات الطبية للشعب الفلسطيني.

وأكد مجدلاني خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو، أنه رغم الأزمة المالية والحصار المالي غير المسبوق الذي تتعرض له الحكومة الفلسطينية، إلا أنها حريصة على توفير المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والمهمشة.

وقال إنه في سبيل ذلك تبذل الحكومة بما فيها الوزارة جهودا لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ، دفعة المساعدات النقدية كاملة، إلا أن الأزمة المالية الناتجة عن سياسات الاحتلال المتمثلة في قرصنة الأموال الفلسطينية، خاصة الاقتطاع الأخيرة غير المسبوق، الذي بلغ 276 مليون شيقل، قوض القدرة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف دفعة كاملة للمساعدات النقدية للأسر الفقيرة.