أدانت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، قرار مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على شرعنة بؤر استيطانية، وبناء وحدات جديدة، في الضفة الغربية، مطالبة بوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تنتهك القانون الدولي.

وقالت هويتفيلدت، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن "بلادها تعارض قرار إسرائيل شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة المحتلة، إضافة لخطط بناء آلاف الوحدات الإستيطانية الجديدة في المستوطنات القائمة".

وأشارت إلى أن هذه القرارات تأتي في وقت تتعرض فيه المجتمعات والقرى الفلسطينية في الضفة لخطر التهجير القسري.

وأعربت عن قلقها بشأن حجم المعاناة الإنسانية، التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون بسبب الهجمات المتكررة وفقدان الأرواح.

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، صادق الأحد الماضي، على شرعنة تسع بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة  من أصل 77 بؤرة طالب وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير بـ "شرعنتها".

إقرأ/ي أيضا: أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع "الكابينت" الإسرائيلي

ووفقًا لموقع القناة الإسرائيلية السابعة، فإن البؤر الاستيطانية التي سيتم "شرعنتها" مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصّة.

ووافق "الكابينت" أيضًا على توسيع "العملية الأمنية" ضد الفلسطينيين في شرقي القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

وتأتي هذه القرارات بحسب إعلام إسرائيلي، ردًا على عمليات مستوطنتي "نفيه يعقوب" و"راموت" في القدس والتي أدت لمقتل 9 مستوطنين وإصابة آخرين.