صادقت الهيئة العامة في الكنيست الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات الفدائية والأسرى وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الكنيست صادق بأغلبية 94 عضوًا على قانون سحب الهوية الإسرائيلية من منفذي العمليات وترحيل عائلاتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وينص القانون على أن سحب الإقامة من الأسرى الفلسطينيين، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، "منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد".

ويسمح القانون لـ"وزير الداخلية" الإسرائيلي بسحب المواطنة من شخص نفذ عملية فدائية أو حصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

ووفقا لمشروع القانون يجب أن يوافق "وزير الداخلية" الإسرائيلي على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يومًا، فيما يجب أن يصادق "وزير القضاء" الإسرائيلي على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يومًا".

ويأتي إقرار قانون سحب الهوية، في أعقاب مصادقة لجنة "الكنيست" على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية ولاحقا في قراءة أولى.