أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية، حكما قضائيا بحق شركة "سافارو" (SAVARO) في قضية شحنة "نترات الأمونيوم" التي نقلتها الشركة إلى لبنان، وتسببت الحمولة لاحقا في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

وقالت نقابة المحامين اللبنانيين إن "أصدرت المحكمة البريطانية حكما في الدعوى المدنية التي رفعت ضد الشركة المسجلة في لندن، وأكدت مسؤوليتها تجاه الضحايا".

وافتتحت المحكمة المرحلة الثانية من المحاكمة، لتحديد قيمة التعويض الذي يستحقه الضحايا.

وفي عام 2013، أدخلت شركة "سافارو" حمولة "نترات الأمونيوم" إلى مرفأ بيروت  على متن الباخرة "روسوس".

وقتل ما لا يقل عن 220 شخصا وأصيب أكثر من 7 آلاف آخرين والحقت أضرار جسيمة بالممتلكات جراء انفجار مرفأ بيروت.

وتعثر التحقيق الذي تجريه السلطات اللبنانية في الانفجار، بسبب مقاومة سياسية من بعض الأطراف ودعاوى قانونية ضد قاضي التحقيق طارق البيطار.

وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم حسّان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار، ورئيس مجلس النواب نبيه بري (زعيم حركة أمل).

ونفى المتهمين، بمن فيهم الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ارتكاب أي مخالفات قائلين إن "البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة".

وعارض أيضا حزب الله عمل هذا القاضي الذي كان يسعى لاستجواب عدد من حلفاء الحزب.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، تسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ عام 2013، في الانفجار المأساوي والذي يعد من بين أقوى الانفجارات غير النووية التي شهدها العالم.