وقعت خلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي أحدث خلافًا آخر مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن "بن غفير تلقى مكالمات هاتفية من مسؤولي الليكود ومسؤولين آخرين، طلبوا منه الموافقة على تأجيل التصويت المخطط له في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات".

ويهدف المُطالبة بتأجيل التصويت، إلى خفض حالة التوتر وعدم تمرير قوانين تفجر الوضع قبل شهر رمضان 2023 ، وعيد الفصح.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن "بن غفير رفض!".

وتحدثت القناة 12 الإسرائلية، عن خلافات أخرى بين الشاباك، وبن غفير، مشيرة إلى أن مسؤولي الشاباك اتصلوا بشرطة القدس ، وطلبوا إزالة ختم إغلاق منزل عائلة منفذ عملية حي راموت قبل حوالي أسبوعين.

وقالت القناة العبرية، "لكن وزير الأمن القومي بن غفير أمر الشرطة بعدم تنفيذ الأمر".