قال الإعلام العبري، اليوم الثلاثاء، إنه "جرى تبادل للاتهامات وتوجيه انتقادات إلى مسؤولين عسكريين، لأنهم لم يغلقوا الشوارع والطرقات التي وصل منها المستوطنون إلى حوارة".

جاء ذلك عقب أحداث حوارة في نابلس ، وعنف المستوطنين، والتي شهدت تبادل اتّهامات داخل جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، وتوجيه انتقادات لمسؤولين عسكريين.

وأفاد الإعلام العبري، بأن جيش الاحتلال، كان على عِلم، باستعداد المستوطنين لاقتحام بلدة حوارة والقرى المجاورة لها يوم الأحد الماضي، إلا أنه لم يحرك ساكنا لمنعهم.

ونفّذ المستوطنون نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أدت إلى استشهاد المواطن سامح حمد لله محمود أقطش (37 عاماً)، وإصابة أكثر من 350 آخرين، وتحطيم وإحراق عشرات المركبات والمنازل.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى أن جهاز "الأمن" فشل في الوقت الذي كان واضحا فيه أن المستوطنين يُعدّون لاعتداءات واسعة في حوارة، مضيفة أن  شبكات التواصل الاجتماعي كانت تعج بالتحريض والتهديدات ضد الفلسطينيين، التي تدعو إلى تنفيذ اعتداءات إثر مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار.

 وقال ما يسمى نائب رئيس المجلس الاستيطاني "السامرة" دافيد بن تسيون، في تويتر، إنه "يجب محو قرية حوارة اليوم"، وأبدى الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إعجابهما بهذه التغريدة.

ووجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقادات للشاباك، بأن الدائرة اليهودية فيه لم تحذره من إمكانية أن يصل مئات المستوطنين إلى حوارة لإحراق عشرات البيوت ومئات المركبات في البلدة.

وبدأ الجيش بالعمل "فقط بعد أن بدأ المستوطنون بإحراق مبانٍ ومركبات في حوارة، ولم تنجح بالسيطرة على الوضع.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، "اللافت في أعقاب اعتداءات المستوطنين الإرهابية في حوارة، لم تنفذ قوات الاحتلال اعتقالات في صفوفهم. وكان ردها على هذه الاعتداءات بتعزيز أفرادها في الضفة ضد الفلسطينيين حصرا، وليس من أجل لجم المستوطنين".

وأوضحت أنه "بعد السيطرة على الأحداث، ورغم أن الشاباك والجيش وشرطة الاحتلال علموا أن منفذي الاعتداءات يسكنون في مستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية مجاورة لبلدة حوارة، إلا أنهم لم يعتقلوا أيا منهم".