أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم الإثنين 06 مارس 2023، عن عدة قرارات رداً على بيان وزارة العدل حول حراك النقابة، في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم والسندات العدلية.

وقالت النقابة في بيان لها وصل "اليوم الإخباري"، إنها "قررت إلغاء جدول رسوم المحاكم في الثاني من يوليو/ تموز 2022، مبينةً أن وزير العدل عرض المسودة على مجلس الوزراء قبل استكمال النقاش عليها لإعطاء الموافقة من عدمها؛ معتبرةً الادعاء بموافقة النقابة عليها من خلال مجلس النقابة يخالف الواقع والحقيقة الثابتة".

وبخصوص لائحة السندات العدلية، أشارت  إلى أنه توصلت مع وزير العدل، إلى اتفاق يقضي بإصدار مجلس الوزراء نظاما بها؛ استنادا إلى نص المادة 38 من قانون كاتب العدل النافذ.

وأوضحت النقابة أن الواقعة السابقة ثابتة خطياً، وبتوقيع اعتماد مسودة النظام من مجلس النقابة ووزير العدل، منبهةً إلى ضرورة إرفاق الوثيقة ببيانها هذا بالتزامن مع الاتفاق على المبادئ العامة لنظام المساعدة القانونية، الثابت بمذكرة التفاهم المرفقة.

وبخصوص تعديل جدول رسوم المحاكم، أفادت بأنه تم التوافق مع وزارة العدل على التعديلات الجوهرية على النظام.

ونوهت إلى أن وزير العدل تكفل بدعوة اللجنة المكلفة بمراجعة النظام للاجتماع، وتبني ملاحظات النقابة ومن ثم التنسيب لإجراء التعديلات اللازمة إلى مجلس الوزراء.

وتكفل وزير العدل أيضاً بعرض نظام السندات العدلية على الحكومة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2023، وإصدار النظام المطلوب.

وأكد مجلس النقابة أنه يتعد بوقف الحراك بمجرد إصدار النظام والإعلان عن تعديل جدول رسوم المحاكم؛ مضيفاً أن الحكومة تراجعت عن التفاهمات السابقة والتي استغرقت جلسات الحوار فيها عدة أسابيع، معتبرةً هذه الأزمة بين النقابة ومجلس القضاء، والحكومة ليست طرفا فيها.

وتابعت أن "هذا التراجع فاقم الأزمة ودفع بتصعيد الحراك النقابي، لافتةً إلى الحكومة ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى هم من يتحملون تبعاته".

وأكدت النقابة حرصها المطلق على ضرورة انتظام مرفق العدالة، داعياً صناع القرار والحكومة الفلسطينية إلى طاولة الحوار التشاركي؛ للمراجعة الشاملة لأسباب ضعف وانهيار مرفق القضاء، وإطلاق خطة وطنية لإصلاحه.

وقالت، إنها "ترى أن تقوم الخطة على إلغاء القرار بقانون المعدل لقانون السلطة القضائية، وإعادة العمل بقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي وتحمل الحكومة لمسؤولياتها في توفير متطلبات إصلاح القضاء، وتأمين متطلبات إنهاء الاختناق القضائي".

وأكدت أن يدها ممدودة للحوار من أجل المصلحة العامة، وجهوزيتها الكاملة لوضع كافة مقدرات وإمكانيات النقابة للعمل مع المستوى الرسمي ووزارة العدل؛ من أجل ملاحقة الاحتلال أمام المحافل الدولية.

وأفادت بأن المصلحة العامة تقتضي قيام الحكومة بواجبها الوطني العام، ومعالجة المطالب النقابية على أساس التكامل والتشارك في الهم العام.

وبينت نقابة المحامين الفلسطينيين، أن الأزمة التي دفعت إلى حراك النقابة لا تتطلب سوى وقوف الحكومة على مسؤولياتها، واحتواء الأزمة بشكل لائق.

ومنذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، تخوض نقابة المحامين، حراكا نقابيا في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم، ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية.

ونفذ المحامون فعاليات احتجاجية على تلك القوانين التي تقول نقابة المحامين إنها تمثل "إجحافًا في الإجراءات الجزائية، وتحجم حق الدفاع".