أعلنت الحكومة الفلسطينية، توقيع اتفاقيات مع مختلف النقابات نحو إنهاء الاحتجاجات المطلبية، مؤكدة التزامها بجميع تلك الاتفاقيات.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في جلسة استثنائية عُقدت لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات، اليوم الخميس، إنه "لا يمكن أن نقايض المال بالسياسة رغم الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ 3 سنوات".

وأوضح أن النسب المئوية جزء لا يتجزأ وستكون على القسيمة ولكن عند توفر الأموال، موضحًا أنه سيتم الاقتراض من البنوك لتلبية الالتزامات المالية.

وأفاد بأن حجم الخصومات الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية وصل إلى267 مليون شيكل.

وأكد "اشتية" أن "الغلاء ليس على النقابات فقط، الغلاء على جميع المواطنين، أما بقية الموظفين الذين ليس لديهم نقابات، طلبنا من وزير المالية أن يزودنا بتقرير خاص بهم".

وبين أن وزارة التربية والتعليم ستضع خطة بشأن الثانوية العامة، موضحًا أن المعلمين سيقومون بموجبها بتعويض الطلاب عما فاتهم.

وأعلن اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله يوم الاثنين، عن صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارًا من شهر آذار/ مارس الجاري، على أن يصرف مع نهاية هذا الشهر وبداية الشهر القادم.

وقال إن "الحكومة ستصرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية".

وخلال عام 2022 ومنذ مطلع العام الجاري،  شهدت مدن الضفة الغربية، على وقع احتجاجات نقابية متتالية تحمل مطالب وحقوق مختلفة.