استنكرت وزارة الخارجية  الفلسطينية اليوم الجمعة، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 1000وحدة استيطانية جديدة، فوق أراضي مدن الضفة الغربية والقدس.

وأفادت "الخارجية" في بيانٍ صادر عنها، بأن مصادقة حكومة الاحتلال على بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، خروجًا سافرًا وتخريبًا متعمدًا لما تم الاتفاق عليه بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلية برعاية أمريكية.

وقالت إن "حكومة "نتنياهو" ماضية في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

واعتبرت الخارجية أن المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، استخفاف إسرائيلي رسمي بردود الفعل والمواقف الأمريكية والدولية الرافضة للاستيطان.

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى ترجمة المواقف والأقوال الدولية إلى أفعال ضاغطة لوقف الاستيطان، وإلزام حكومة الاحتلال بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ، ووضع حد لافلاتها المستمر من العقاب، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، صادقت سلطات الاحتلال على مناقصات لبناء 1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة، بينها 747 وحدة في مستوطنة "بيتار عيليت" و193 وحدة مستوطنة "إفرات" وكلاهما في بيت لحم،  ومناقصة أخرى لبناء 89 وحدة سكنية في مستوطنة جيلو في القدس.

يذكر إن  "إسرائيل" تعهدت في 19 مارس الجاري، أنها لن تقيم مستوطنات جديدة، حيث نص البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ على أن "إسرائيل تلتزم بوقف المداولات حول وحدات سكنية جديدة في المستوطنات لمدة 4 أشهر".

وينص القانون الدولي، على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.