قال مفوض شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كوبي شبتاي، إن "تشكيل حرس وطني يتبع مباشرة لوزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير بدلًا من الشرطة. سيؤدي إلى انهيار قوة الشرطة إلى جانب الإضرار بأمن الإسرائيليين". 

وحذر شبتاي  في تصريحات صحفية، من نتيجة عدم جعل القوة الجديدة تابعة للشرطة.

وفي يوم الأحد، صوت مجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على الموافقة على إنشاء الحرس الوطني الذي طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير برفع تقاريره إليه مباشرة.

وأفاد شبتاي بأن معارضته للترتيب المقترح ليست سرًا وشدد مرة أخرى على الحاجة إلى إبقاء جميع أجهزة إنفاذ القانون تحت سقف واحد.

وأضاف أن "إنشاء حرس وطني يتبع بن غفير هو خطوة غير ضرورية سيكون لها ثمن باهظ للغاية، لدرجة الإضرار بالأمن الشخصي للإسرائيليين".

ويذكر أن القوة المثيرة للجدل تتألف من 2000 جندي إسرائيلي سيتم تكليفهم بمعالجة "الجريمة القومية"، و "استعادة الحكم عند الحاجة"، وفق ادعاءات "بن غفير".

وعارض عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي جوتليف، أيضًا إنشاء "حرس وطني" تابع لبن غفير، قائلاً: "في حين كانت مثل هذه الهيئة ضرورية، لا ينبغي أن تكون تحت سلطة وزير في الحكومة".

وأضاف: "يحدد وزير في مجلس الوزراء السياسة، ويسن اللوائح، ويحدد أولويات المهام، ويضمن ميزانية كافية، ومسؤول عن تنفيذ سياسات مكتبه - لكنه لا يعطي تعليمات مباشرة. هذا هو موقفي".

وقال المدعي العام في إسرائيل غالي باهراف ميارا، إن هناك "عائقًا قانونيًا" للنسخة الحالية من الاقتراح وأن الشرطة يمكنها التعامل مع التحديات التي تواجهها دون وجود هيئة منافسة.

وفي خلال الأسبوع الماضي، وعد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بن غفير، بأنه سيطرح القضية للتصويت في اجتماع مجلس الوزراء، مقابل بقاء الوزير اليميني المتطرف في الحكومة على الرغم من معارضته الشديدة لتوقف نتنياهو عن تعديل التشريع القضائي للسماح بالحوار مع المعارضة.

وأفادت مجلس الحكومة، بأن الصلاحيات الممنوحة للحرس الوطني ومن سيكون مسؤولاً أمامه ستناقش من قبل لجنة من المهنيين من مختلف الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية التي ستصدر نتائجها في غضون 90 يومًا.