أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مجموعة من القرارات الجديدة عقب عقد جلستها الأسبوعية اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية .

وقال مجلس الوزراء، إنه "قرر اعتبار يوم الأحد المقبل 16-4-2023 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، وتكليف وزارة التربية والتعليم إجراء كل ما يلزم ضمن إطار القانون لضمان سير العملية التعليمية".

ووافق على تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لصالح جهات حكومية لإقامة مشاريع تنموية وخدمية للمواطنين.

وصادق على عدد من المشاريع الإنشائية المدرسية والاستشارية لوزارة التربية والتعليم وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، والمصادقة على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية وعلى التوصيات المتعلقة بالكسارات والمحاجر.

وحمل رئيس الوزراء محمد اشتية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن كل ما يجري من تصعيد في المنطقة، مطالباً العالم بمحاسبتها على جرائمها المتكررة يومياً، والتي كان آخرها العدوان على الأقصى ومسيرة الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيليين المؤيدة والداعمة للاستيطان، والاجتياحات والقتل المبرمج، وكان آخر ضحايا تلك الجرائم استشهاد الطفل محمد فايز بلهان الذي قضى خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر صباح اليوم.

وأكد اشتية أن "الاعتداء على المصلين والمعتكفين وتدنيس المسجد الأقصى يجب أن لا يمر بلا حساب".

وتوجه بالتحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والمدافعين عن المقدسات، مشدداً على أن التواجد المكثف في المسجد الأقصى هو الكفيل بمنع التقسيم الزماني والمكاني الذي تسعى إسرائيل لتكريسه.

وتقدم بالتهنئة لأبناء شعبنا المحتفلين بعيد الفصح المجيد، وأحد الشعانين وسبت النور المقبل.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: إن "هذه المناسبات والأعياد هي تجسيد لروح الإيمان والتضحية والمحبة والإخلاص، وروح الأمل، وإن شعبنا الذي يسير الآن في طريق الآلام سيصل حتماً إلى طريق الحرية والخلاص من الاحتلال وأدواته الاستعمارية، ومعاً من أجل العودة والدولة والقدس، هذه القدس التي لنا والمسجد لنا والكنيسة لنا".

وتابع أن "الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال منافية للقوانين الدولية والقيم الإنسانية والأخلاق والأديان، وهذه من شيمهم وسياساتهم وممارساتهم".

وطالب اشتية المعلمين بالعودة إلى الدوام، مضيفاً أن الحكومة ستعمل في إطار صلاحياتها القانونية من أجل استكمال العملية التعليمية، حفاظاً على مستقبل أبنائنا الطلبة.

وأضاف: "عاد أمس واليوم إلى الدوام نحو 3000 معلم ومعلمة، كون أن الحكومة تجاوبت بكل إيجابية مع مطالب المعلمين، التي نقلها الإخوة في حركة فتح والفصائل وشخصيات عامة، وقد تجاوبنا مع هذه المطالب رغم الأزمة المالية الخانقة التي نعيشها، وقدمنا كل ما هو ممكن لحل الأزمة، وقبلنا بتثبيت علاوة 15% على قسيمة الراتب".

وأعرب اشتية عن أمله "أن تكون الأزمة المالية قد انتهت مع نهاية العام، بما يمكننا من استكمال صرف المستحقات والعلاوات وغيرها، وسنستمر في نضالنا من أجل نيل جميع حقوقنا، بما في ذلك المالية، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها دولة الاحتلال".