قالت صحيفة عبرية اليوم الأربعاء، إن " المفاوضات بشأن خطة "إصلاح الجهاز القضائي" التي يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي "وصلت على ما يبدو إلى طريق مسدود".
وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن أوساط سياسية مقربة من الائتلاف الحكومي، نوهت إلى تصاعد التوتر بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء وعراب "إضعاف القضاء" باريف ليفين.
وأوضح الموقع، أن المصادر عززت التوتر إلى اعتماد نتنياهو سياسة المراوغة ونهج المماطلة بكل ما يتعلق في التعجيل في تشريع خطة "إصلاح الجهاز القضائي"، وهو ما دفع ليفين إلى التهديد بتقديم استقالته في حال لم يصادق بشكل نهائي على خطته في الكنيست.
وأشار إلى أن وساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، تراوح مكانها بشأن مفاوضات الائتلاف حيال إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة حول خطة "إصلاح الجهاز القضائي".
وساهم تعثر مفاوضات الوساطة وعدم التقدم في الإجراءات القضائية بكل ما يتعلق في خطة "إضعاف القضاء"، ومواصلة تعليق الإجراءات التشريعية للخطة، ساهم بتصعيد التوتر بين نتنياهو وليفين، بحسب يديعوت أحرونوت.
وأضافت أن "ليفين هدد خلال محادثات مغلقة بالاستقالة من منصبه".
وقللت شخصيات مقربة من نتنياهو من جدية تهديدات ليفين، واستبعدت إقدامه على الاستقالة من منصبه بسبب تعليق تشريعات خطة "الإصلاحات" بالجهاز القضائي أو بسبب المحادثات مع أحزاب المعارضة.
وأفادت أوساط مقربة من نتنياهو، بان ليفين هدد بالسابق الاستقالة من منصبه، لكنه لم يفعل ذلك، لأن المعنى كان واضحًا له بأنه "هو الخاسر".
وأوضحت ووقع "واينت" أن ليفين هدد نتنياهو خلال محادثات مغلقة، بأنه سيستقيل من منصبه في حال لم يتم المصادقة بشكل نهائي في الكنيست حتى ولو على جزء واحد من خطة "إصلاح القضاء".
وقال ليفين، إنه "على الحكومة المصادقة في الكنيست على جزء من خطة إصلاح القضاء، وذلك حتى في حال لم يتم التواصل إلى تفاهمات مع أحزاب كتلة المعارضة".
ونقل الموقع عن مسؤول كبير في الائتلاف الحكومي قوله: "من الواضح أن استقالة ليفين تعني حل الحكومة، لذلك، على الأرجح لن يفعل ذلك".
وبخصوص تهديدات ليفين بالاستقالة، أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن نتنياهو قال إنه "يُهدد طوال الوقت، والتقارير في وسائل الإعلام تقول إن ليفين يًهدد. منوهًا إلى أن تلك التهديدات "غير جدية".
ويذكر أن حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، شرعت بالمصادقة على خطة إضعاف القضاء التي تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنح نفسها مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
