أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقه إثر قيام النيابة العامة في رام الله باستدعاء الإدارة العليا للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، للاستجواب بعد نشر تقريرها السنوي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان لها، "من الضروري السماح للمجتمع المدني بمحاسبة السلطات في ظل غياب الرقابة البرلمانية".
وأضاف: "نتوقع من السلطة الفلسطينية أن تفي بمعايير اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والحفاظ عليها".
