أوقفت السلطات اللبنانية صحافية بسبب منشور لها على شبكة "إكس" (تويتر سابقاً) وطلبت حذف المنشور مقابل إطلاق سراحها لكن الصحافية تمسكت به وبرأيها ورفضت حذفه ما أدى إلى توقيفها.
وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية فقد مثلت الصحفية مريم ماجدولين اللحام يوم الأربعاء الماضي أمام قسم المباحث الجنائية، بموجب شكوى شخصية تقدّم بها رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت القاضي محمد أحمد عسّاف.
وبعد التحقيق مع اللحام اشترط المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حذف المنشور لإطلاق سراحها، لكنّها رفضت وهو ما أدى إلى توقيفها بأمر من النيابة العامة.
وكانت اللحام أعلنت الثلاثاء الماضي خبر استدعائها، وكتبت على على منصة "إكس" أنّ القاضي عساف ادعى عليها بـ"الذم والتحقير وحضّ أبناء الطائفة ضدّه".
وتابعت أن السبب هو كشفها عن "انتفاع القاضي عسّاف شخصياً من أحد الخصوم (حسم 40 في المئة من أقساط الجامعة الخاصة بأولاده) في قضية نظر فيها كرئيس للمحكمة الشرعية العليا، بما يشكل مخالفة للقانون نظراً لتنازع المصالح، وبما يرقى إلى جرم جلب المنفعة والانحراف عن موجب الحياد المفروض على القضاة".
واعتبر تجمع نقابة الصحافة البديلة في لبنان أن "التحقيق والإجراءات المتخذة على خلفيته باطلة لخرقها الحقوق التي يكفلها الدستور ولتعارضها مع الحماية الذي يقدمها القانون للصحفيين".
واستنكرَ نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، توقيف اللحام، مؤكدا أن "ما حصل يُمثل سابقة لن يتم القبول بها بتاتا".
وأضاف القصيفي: "لطالما ذكرت نقابة المحررين السلطات المعنية بعدم استدعاء الزميلات والزملاء للمثول أمام رجال الضابطة العدلية ومكتب جرائم المعلوماتية".
وذكر أنه يجب التقيد بأحكام قانون المطبوعات، خصوصا أحكام المادتين 28 و29 منه، اللتين تنصان على أن ملاحقة الصحافيين لا تتم، إلا أمام محكمة المطبوعات.
يذكر أن القوانين اللبنانية تمنع مثول الصحافيين أمام أي جهة سوى قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات.
