علق الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم السبت، على تجديد دعوة قادة في شرطة الاحتلال للمستوطنين لحمل السلاح.

وأكد قاسم في تصريح وصل "اليوم الإخباري" أن تجديد هذه الدعوة هي تصريح علني للقتل، وتحريض على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: "إن هذه الدعوة الفاشية وغيرها من الدعوات المماثلة لمسؤولين صهاينة تستوجب إدانة واضحة من المجتمع الدولي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبتهم أمام المحاكم الدولية".

وكان مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المُصغَّر (الكابينيت)، قد قرر في شباط/ فبراير الماضي،​​ توسيع نطاق منح تراخيص حمل السلاح والإسراع في إجراءات استلامها، في خُطوةٍ تتيح لآلاف المستوطنين حمل السلاح.

وفي عام 2018، قام مايسمى "وزير الأمن الداخلي" آنذاك، جلعاد أردان، بتخفيف المعايير عندما قرر تغيير مفهوم الحق في حمل السلاح، بصورة جذرية، وحوّل المعايير التي كانت تستند إلى "الضرورة" (حاجة حقيقية ومُثبتة إلى السلاح بسبب مكان الإقامة أو العمل)، إلى معايير "الأهلية" (أيّ شخص خاض تدريباً قتالياً في منطقته).

وبحسب إحصاءات رسمية فإن "نحو 160.000 مستوطن يحملون ترخيص سلاح ناري، فضلا عن قوات الأمن، ولا سيما جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ورجال الشرطة وغيرها من القوات الأمنية.