رفضت محكمة العدل الدولية، طلب نيكاراغوا المقدم مؤخرا، والذي يطالبها باتخاذ إجراءات عاجلة، ضد ألمانيا، واتهامها بخرق اتفاقية 1948، لمنع الإبادة الجماعية، عبر نقلها الأسلحة للاحتلال، في عدوانه على قطاع غزة.

وقال العدل الدولية: "ترى المحكمة أن الظروف التي عرضت على المحكمة، ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية".

وقضت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال، مضيفة أنها ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع في غزة.

لكن المحكمة رفضت طلبا ألمانيا بوقف نظر القضية، وهو ما يعني أنها ستمضي قدما.

من جانبها رحبت ألمانيا اليوم الثلاثاء بقرار المحكمة، عدم اتخاذ إجراءات بحقها، في مسألة تزويد الاحتلال بالأسلحة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس "لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا".

بدوره علق رئيس فريق نيكاراغوا بمحكمة العدل الدولية، بأن المسار لا يزال طويلا والمجال مفتوحا أمامنا لتقديم كل الوقائع لدينا.

وأوضح رئيس الوفد، أنه من وجهة نظرنا، ألمانيا انتهكت القانون الدولي بمد الاحتلال بالأسلحة.