قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي العمل على الإضرار بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة، في إطار حزمة من القرارات للرد على إيقاف أنقرة جميع المعاملات التجارية مع "إسرائيل".

وشكلت وزارة خارجية الاحتلال، أمس الجمعة، فريقا تحت اسم "فريق تركيا" من أجل دراسة الإجراءات الممكن اتخاذها للرد على القرار التركي، الذي جاء ضمن حزمة من القرارات التصعيدية ضد "إسرائيل"، سارعت أنقرة للإعلان عنها خلال الشهر الماضي، حسب موقع "والا" العبري.

وقررت خارجية الاحتلال الإسرائيلي العمل على الواردات التركية إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن "تركيا أكبر دولة مستوردة من السلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي وارداتها للسلطة حوالي 18 بالمئة".

كما قرر الفريق الإسرائيلي الذي ترأسه وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، التوجه إلى المنتديات الاقتصادية بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من أجل فرض عقوبات على أنقرة بسبب ما وصفه "انتهاك الاتفاقيات التجارية".

وشدد على ضرورة عمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري بهدف "إيجاد بدائل في مجالات ومنتجات متنوعة مع تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية التي تأثرت".

والخميس، أعلنت وزارة التجارة التركية وقف جميع عمليات التصدير والاستيراد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.