أثار قانون عقوبة "إنكار أحداث 7 أكتوبر" بالسجن خمس سنوات، الذي تم التصديق عليه في الكنيست، جدلا كبيرا داخليا وإقليميا، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وبحسب القانون، فإن كلّ من ينشر ما ينفي أحداث 7 أكتوبر (هجوم حماس المعروف بطوفان الأقصى)، سيواجه جريمة جنائية عقوبتها السجن لمدة خمس سنوات. ويتم تقديم لائحة الاتهام بهذه الجريمة من قبل النائب العام.

وصادق الكنيست على القانون بالإجماع، دون معارضة أو امتناع عن التصويت بين الأعضاء.

وكان قد قدم مشروع القانون عضو الكنيست عوديد فورير من "إسرائيل بيتنا" مع أعضاء كنيست آخرين.

وخلال مناقشة مشروع القانون، وفق هآرتس، تم الاتفاق على أن "تعريف أحداث المجزرة التي لا يجوز إنكارها سيكون أكثر عمومية، دون تفصيل الأفعال".

وجاء في الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون فإنه "كما تعلمنا من ظاهرة إنكار المحرقة (الهولوكوست)، فإن أكاذيب من هذا النوع قد تنتشر بسرعة وتحبط إمكانية إثبات الحقيقة التاريخية".

وقال القانون إن "المجزرة كانت منظمة ومتعمدة".