أكد مصدر في الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات واشنطن لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن العقبة الرئيسية في مفاوضات صفقة التبادل الحالية تتعلق بخريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وخاصة مطلب تل أبيب بالإبقاء على السيطرة العسكرية في ما يُعرف بمحور "موراغ" جنوب القطاع.
وبحسب مصادر لصحيفة هآرتس، فإن هذا المحور يُعد جزءًا من خطة بديلة تهدف إلى تهجير سكان غزة، عبر مشروع "تجميع" الفلسطينيين في منطقة محددة جنوب القطاع.
ويقع محور "موراغ" جنوب مدينة خان يونس، ويطوّق فعليًا مدينة رفح المدمرة، المتاخمة للحدود المصرية. ويصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا المحور بأنه "محور فيلادلفيا الثاني"، وقد أعلن عن السيطرة عليه قبل نحو 3 أشهر.
رغم معارضة المؤسسة الأمنية لهذا التمسك، أصر نتنياهو على البقاء فيه، معتبرًا الانسحاب منه تهديدًا للخطة الاستراتيجية الإسرائيلية، حتى وإن أدى ذلك إلى تعثر صفقة تبادل الأسرى. وأفاد محلل الشؤون الأمنية رونين بيرغمان أن إدراج هذا المحور في ما سمي بـ"وثيقة التوضيح" التي صدرت في يوليو الماضي، كان أحد الأسباب التي أدت إلى مقتل ستة رهائن في نفق برفح، وفقًا لتصريحات ضابط رفيع بالجيش الإسرائيلي.
"مدينة إنسانية" على أنقاض رفح
وتؤكد تقارير إسرائيلية أن أهمية محور "موراغ" تكمن في كونه جزءًا محوريًا في خطة إسرائيلية تقضي بإنشاء "مدينة إنسانية" جنوب رفح، يُجمع فيها نحو 600 ألف فلسطيني، في أكبر عملية نزوح تشهدها الحرب منذ بدايتها.
وتربط حكومة الاحتلال بقاءها في هذا المحور بضمان تنفيذ الخطة، حيث تتيح فترة وقف إطلاق النار المقترحة (60 يومًا) استكمال إجراءات "التجميع"، وهو ما يُرضي وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يرفض الصفقة بشكلها الحالي، ويضغط باتجاه فرض شروط أمنية وعسكرية أكثر تشددًا، وسط خلاف علني مع رئيس أركان الجيش الجنرال إيال زامير.
وتبرز بذلك نقطة الخلاف المحورية في المفاوضات، إذ ترفض حركة حماس أي اتفاق يُبقي الوجود العسكري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، لا سيما في مناطق النزوح جنوبًا، ما يجعل محور "موراغ" عنوانًا للصراع المستمر، وسببًا في تجميد التفاهمات السياسية والإنسانية حتى اللحظة.
