دعا الاتحاد الأوروبي الحكومة السورية إلى "إعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية"، مطالبا بفتح تحقيق يتمتع بالشفافية والمصداقية والحياد ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة "المدانة" التي وقعت في جنوب البلاد.
واعتبر الاتحاد هذه الانتهاكات بأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لتقديمهم إلى العدالة، بما يشمل تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار القائم حاليا، وحث جميع الأطراف على الوقف الفوري لأعمال العنف.
وشدد في بيان رسمي، الخميس، على ضمان سلامة المدنيين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، وعلى حماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك المواقع الدينية.
وطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أي تحريض إضافي أو خطاب ذي طابع طائفي، داعيا جميع الأطراف، وخصوصا السلطات الانتقالية، إلى ضمان وصول إنساني آمن وعاجل ودون قيود للخدمات الأساسية المنقذة للحياة مثل الرعاية الصحية والمياه والغذاء، إلى جانب حماية العاملين في المجال الإنساني.
كما أكد ضرورة أن تلتزم جميع الجهات الخارجية، دون استثناء، باحترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها. مستنكرًا أي أعمال أو تواجد عسكري أجنبي يتم بشكل أحادي، وكذلك أي محاولات لتقويض استقرار سوريا أو تعطيل فرص انتقالها السلمي، بما في ذلك من خلال التلاعب بالمعلومات والتدخل الخارجي.
وأشار إلى أن السلطات الانتقالية السورية تتحمل المسؤولية في حماية جميع المواطنين دون تمييز، كما يقع على عاتقها اتخاذ الخطوات الضرورية لنزع السلاح، وتسريح القوات، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وجدد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة دعم هذه الجهود، وأكد من جديد التزامه بالانتقال السلمي والشامل الذي يقوده السوريون ويملكون زمامه.
