أثار تسريب قرار اتخذ في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية بسبب مخاوف من موت الرهائن، إضافة للتبعات الإنسانية والدبلوماسية، وفق ما أوردته "القناة 12" العبرية، مساء الاثنين.
وبحسب القناة، نقل مسؤولون كبار في مكتب نتنياهو أن "الاحتلال الكامل للقطاع بات قرارا نهائيا"، بزعم أن حركة حماس لن تفرج عن مزيد من الرهائن دون استسلام كامل، وأن بقاء الوضع على حاله سيعني "موت الرهائن جوعاً داخل أنفاق غزة".
وعلّق عضو الكنيست عن حزب العمل، جلعاد كاريف، مطالبًا رئيس الأركان الجنرال إيرز إيال زامير بالاستقالة ومخاطبة الرأي العام الإسرائيلي مباشرة.
واعتبر كاريف أن "الاحتلال الكامل للقطاع هو حكم إعدام للرهائن الأحياء، وكارثة إنسانية وأمنية ودبلوماسية". وأضاف أن الحكومة "لا تملك شرعية شعبية أو أخلاقية لتحويل الحرب إلى حرب دائمة".
في المقابل، أقرّ عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيخاي بورون، بأن تنفيذ مناورة عسكرية سيعرّض الرهائن للخطر، لكنه أشار إلى أن عدم التحرك أيضاً يحمل النتيجة نفسها، ما يجعل "العملية ضرورة لا مفر منها"، وفق وصفه.
أما عضو الكنيست عن "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت، فقد أكد عبر منصة "إكس" أن "لا سبيل لتحقيق أهداف الحرب دون احتلال كامل للقطاع"، داعيًا إلى ضم غزة بالكامل وإعادة الاستيطان، وهو موقف يتبناه حزبه ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وأشار المحلل العسكري للقناة 12 عاميت ساغيف إلى أن القرار يعني أن الجيش الإسرائيلي سيتقدم إلى مناطق تجنّب الدخول إليها سابقا، بما فيها معسكرات وسط غزة التي يُعتقد بوجود رهائن فيها، خشية تعريضهم للخطر.
وبحسب القناة، فإن هذا القرار العسكري لا يمكن تنفيذه دون تنسيق وموافقة أمريكية، في ظل ما قالت إنه مباحثات متقدمة خلف الكواليس بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة شاملة لإنهاء الحرب.
وتنص الخطة المقترحة على إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، مقابل نزع سلاح حماس وتشكيل إدارة دولية لقطاع غزة بقيادة الولايات المتحدة، في اليوم التالي للاتفاق.
كما يشمل القرار العسكري المرتقب إدخال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج ساحة المعركة، وخاصة المناطق الخارجة عن سيطرة حماس، وفق ما نقلته القناة عن مصادر رسمية.
