دعت مبادرة "محكمة غزة" غير الحكومية إلى تمكين الجمعية العامة للأمم المتحدة من التدخل بشكل عاجل في القطاع الفلسطيني، وإرسال قوة حماية عسكرية لمساعدة سكانه المنكوبين.

وأعرب رئيس "محكمة غزة" المقرر الأممي الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان في فلسطين ريتشارد فولك في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول الاثنين، عن أسفه لتواطؤ الديمقراطيات الليبرالية الغربية لهذه الدرجة في الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة.

وأوضح فولك أن بيان محكمة غزة يطالب بشكل أساسي بتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويدعو إلى تجنّب الفيتو بمجلس الأمن، وتجاوز بطء عمل محكمة العدل الدولية والقيود التقنية للقانون.

وتأسست المبادرة -التي تضم أكاديميين دوليين وحقوقيين وخبراء قانون- في لندن عام 2024 بهدف تعبئة الرأي العام والضغط على الحكومات لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ويقودها ريتشارد فولك.

وأضاف فولك أن "الإجراء الجذري الذي نقترحه يتمثل في الجمع بين الاعتماد على أدوات السياسة المتاحة حاليًا للأمم المتحدة، والتركيز بشكل خاص على مفهوم حل السلام للأمم المتحدة الذي طُبّق عام 1950 خلال الحرب الكورية، وتم تفعيله بنجاح عام 1956 أثناء أزمة السويس".

وأشار إلى أن هذا المفهوم استخدم أثناء الحرب الباردة للحفاظ على قدرة الأمم المتحدة على المساءلة وفعاليتها، رغم المخاوف من استخدام الاتحاد السوفياتي لسلطة النقض (الفيتو).

وأكد أنهم يأملون في طرح هذه القضية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

وذكر أن "محكمة غزة" تشعر بالقلق البالغ من أنه في حال لم تتخذ إجراءات جادة وجذرية، فإن الأوان سيفوت لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، والذي يعاني من الإبادة الجماعية منذ 22 شهرًا.

وأضاف "نسعى لمناشدة ضمير جميع الشعوب وندعم النشاط الذي من شأنه إحداث تغيير في الحكومات، كما نشجع تدابير مثل حظر الأسلحة وتعزيز التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقهم الأساسية".

وقال إن المحكمة ستجتمع في إسطنبول نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وستُصدر هيئة محلفين الضمير قرارها النهائي، وستكون أحكاما صارمة.

وحول مسؤولية الأمم المتحدة عن الحماية، قال فولك إنه يعتقد أن مسؤولية الحماية يمكن إعادة صياغتها بشكل بناء. وإنها إلى جانب تخفيف وطأة الوضع، تشجع الفلسطينيين أيضًا على نيل حقوقهم الأساسية بما في ذلك حق تقرير المصير.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي الكامل وحرمان الفلسطينيين من الحماية في وطنهم "قد يدفعنا للقول إن هذه ليست الأزمة الأخيرة، بل مرحلة خطيرة من عملية الإبادة الجماعية".

وذكر أن "إسرائيل" تلجأ إلى العنف ليس فقط في غزة بل المنطقة أيضًا، وأن هناك تكهنات بأن إسرائيل ستشعل حربًا ثانية مع إيران لصرف الانتباه عما يحدث في غزة والضفة الغربية.

وتابع أن "الهدف النهائي لمشروع الصهيونية هو ترسيخ التفوق اليهودي وتقليل الوجود المادي والسياسي للشعب الفلسطيني ومقاومته السياسية".

وأكد أن" إسرائيل" تحاول إسكات الصحفيين وإخفاء الحقيقة بشكل عام، مشددًا على أن توضيح أن "إسرائيل" دولة منبوذة وخارجة عن القانون يمثل أولوية.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلق أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلون إعلاميون ومنظمات غير حكومية مبادرة "محكمة غزة" في العاصمة البريطانية، للتحقيق في جرائم الحرب التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها في قطاع غزة.

وتضم هيئة رئاسة المبادرة -علاوة على فولك- المقررين الأمميين السابقين مايكل لينك وهلال الفر، إضافة إلى الأكاديميين نورا عريقات وسوزان أكرم وأحمد كور أوغلو وجون رينولدز وديانا بوتو وجميل أيدن وبيني غرين.