قال نادي الأسير إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 14 مواطنًا على مدار ثلاثة أيام من العدوان على قرية المغير شمال شرق رام الله، من بينهم رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا، وأشقاء الشهيد حمدي أبو عليا.

وأشار النادي في بيان يوم الأحد، إلى أن قوات الاحتلال أجرت تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين، بينهم عائلات كاملة تضم نساء وأطفالًا.

وأضاف أنّ العدوان الأخير على القرية رافقته، إلى جانب عمليات الاعتقال، أعمال تخريب واسعة طالت الأراضي الزراعية عبر تجريف مساحات شاسعة واقتلاع آلاف الأشجار، إضافة إلى الاعتداء على منازل المواطنين، وتنفيذ اعتداءات بأساليب مختلفة، منها الضرب المبرح الذي تركز خلال الاعتقالات والتحقيقات الميدانية.

وذكر أن قوات الاحتلال نفّذت أيضًا، عمليات احتجاز استهدفت عائلات كاملة لساعات طويلة، تخللها سرقة أموال ومصاغ ذهبي.

وبيّن أنّ التحقيقات الميدانية تُشكّل إحدى أبرز السياسات التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين عند تنفيذ أي عدوان واسع على القرى والمخيمات بشكل خاص.

وأفاد بأن هذه السياسة طالت آلاف المواطنين منذ بدء حرب الإبادة وتصاعدت على نحو غير مسبوق، لا سيما في إطار العدوان المتواصل على محافظات شمال الضفة، وتحديدًا المخيمات.

واستنادًا إلى إفادات من البلدة، فإن قوات الاحتلال استخدمت التهديد والإرهاب الممنهج والضرب المبرح، وكان من أبرز التهديدات التي وُجّهت للعائلات والمواطنين التهديد بالقتل المباشر بإطلاق النار.

وبحسب تلك الإفادات، فقد تركزت التحقيقات الميدانية على الادعاء بوجود سلاح.

ونقل النادي عن المواطن ناجح سالم أبو عليا قوله إن أطفاله تعرّضوا لتحقيقات ميدانية، شملت جميع أفراد العائلة، كما جرى الاعتداء بالضرب على نجله الأكبر (19 عامًا) وعلى ابنه البالغ عشر سنوات.

وأوضح أنّ جنود الاحتلال احتجزوا طفلته ذات السبع سنوات بعيدًا عن العائلة للتحقيق معها.

وأضاف أن قوات الاحتلال نقلت ابنه العشر سنوات إلى سيارة عسكرية للتحقيق، إضافة إلى نجله الأكبر، واثنتين من بناته، إحداهما تبلغ من العمر (15 عامًا) وكذلك زوجته.

وتابع "استمر التحقيق في اليوم الأول نحو ثلاث ساعات، رافقه تخريب داخل المنزل، إلى جانب التهديد بقتلي وقتل أبنائي. وفي اليوم التالي حضرت قوة أخرى من جيش الاحتلال وأعادت استجوابي لمدة نصف ساعة".

وأكد نادي الأسير أنّ المغير تمثل نموذجًا للعديد من البلدات الفلسطينية التي تتعرض لعدوان شامل يستهدف وجودها ويدفع نحو تهجير أهلها والتضييق عليهم.

ولفت إلى أن هذا لا يقتصر على ممارسات جيش الاحتلال، بل يشمل أيضًا اعتداءات المستوطنين المتواصلة، والتي تتمّ بحماية ودعم جيش الاحتلال.

وبلغت هذه الاعتداءات ذروتها خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ بدء حرب الإبادة.

يُشار إلى أنّ حالات الاعتقال في الضفة الغربية بلغت منذ بدء حرب الإبادة أكثر من (18500) حالة، من بينها أكثر من (570) حالة اعتقال لنساء، ونحو (1500) حالة اعتقال لأطفال.

وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أُفرج عنهم لاحقًا، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف منذ بدء الإبادة.