علقت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر السبت، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قائلة إن الجميعة العامة "اعتمدت مرة أخرى قرارًا غير جاد يظهر الانحياز ضد إسرائيل"، وفق تعبيرها.

وقالت الخارجية الأمريكية إن محاولة تعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مرفوضة، معتبرة أن فكرة إجبار أي دولة على العمل مع منظمة بعينها تمثل "انتهاكًا صارخًا للسيادة".

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن القرار جاء على حساب الدبلوماسية الفعلية بالمنظمة"، لافتة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت طرح قرار مثير للانقسام ومسيس يستند إلى مزاعم كاذبة، على حد قولها.

وأوضحت أن "القرار يؤكد أن على إسرائيل تنفيذ استنتاجات خاطئة ومضللة لرأي استشاري أصدرته محكمة العدل".

وتابعت الخارجية الأمريكية: "الآراء الاستشارية ليست أساسًا للتشريع، واللجوء إلى استخدامها يعتبر استهزاء بالقانون الدولي"، على حد تعبيرها.

وشددت على أن إجبار أي دولة على العمل مع أي منظمة هي "انتهاك صارخ للسيادة".

ويوم الجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار في جلسة تصويت على مشروع قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".

وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، في حين صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضده، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.