أصدر التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا بياناً شديد اللهجة، أعرب فيه عن رفضه الكامل لقرار إدارة الوكالة تقليص ساعات العمل وخفض الرواتب، مؤكداً أن هذا القرار يمثل مساساً بحقوق الموظفين ومكتسباتهم، ويحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن تبعاته على الاستقرار الوظيفي وكرامة العاملين.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تعسفية، بينها فصل نحو 600 موظف من فئة المسافرين، واعتبر أن ذلك جزء من سياسة تهدف لتقويض دور الأونروا وتقويض هويتها التاريخية والإنسانية، بالتزامن مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية على الوكالة.
وحمل التجمع المفوض العام والإدارة العليا والأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية التبعات السياسية والمهنية والاجتماعية والنفسية لهذه القرارات، مؤكداً أنها تتعارض مع العدالة والشفافية وتضر بالاستقرار الوظيفي وكرامة العاملين.
وطالب التجمع بالتراجع الفوري عن قرار تقليص ساعات العمل وخفض الرواتب، ووقف جميع الإجراءات الأحادية، وفتح حوار عاجل مع ممثلي الموظفين، كما دعا الدول العربية والدول المانحة لتحمل مسؤولياتها وتوفير الدعم المالي للأونروا.
وأكد التجمع أنه سيستخدم كافة الوسائل النقابية والقانونية للدفاع عن حقوق العاملين وصون كرامتهم، ومواجهة أي محاولات لتصفية دور الوكالة وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
