كشفت تقارير وتحليلات أمنية إسرائيلية عن وجود نقاط ضعف في سلاح البحرية لدى جيش الاحتلال، داعية الجهات العسكرية المختصة إلى تسريع تنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيله، والانتهاء من عمليات التطوير والإصلاح قبل عام 2030.
وذكر موقع "نتسيف" العبري أن إبراز هذه الثغرات تزامن مع تقديرات تؤكد أن سلاح البحرية لا يزال محدود الحجم مقارنة ببقية أذرع الجيش، معتبرًا أن ضعف الاستثمار فيه خلال السنوات الماضية شكّل خطأً استراتيجيًا كشفت عنه التجارب العسكرية والحروب الأخيرة.
وأشار الموقع إلى دعوات محللين عسكريين لتعزيز قوة البحرية وتحويلها إلى ذراع استراتيجية فاعلة، من خلال مضاعفة قدراتها كمًا ونوعًا بما يتلاءم مع التحديات الأمنية الإقليمية.
وأوصى المحلل إيلي بار أون بضرورة تسليح السفن بصواريخ كروز وأخرى بالستية تتيح استهداف مواقع عالية القيمة في عمق أراضي الخصوم، إلى جانب التوسع في استخدام السفن والغواصات ذاتية القيادة، لما تتمتع به من كلفة أقل وحجم أصغر وقدرات تشغيل وتسليح متقدمة.
كما شدد على أهمية تحصين القطع البحرية بأنظمة دفاع ليزرية، مشيرًا إلى فعاليتها في التصدي للهجمات الصاروخية والزوارق المفخخة، إضافة إلى دورها في تقليل العبء اللوجستي وزيادة القدرة الهجومية.
وفي ما يتعلق بالجبهة الجنوبية، ولا سيما البحر الأحمر، اعتبر الخبير أن الوجود البحري الإسرائيلي غير كافٍ في ظل اتساع رقعة العمليات ووجود أطراف معادية، مؤكدًا أن النشاط الجوي لا يمكن أن يعوض الحاجة إلى حضور بحري دائم.
أما في البحر المتوسط، فأكد ضرورة امتلاك قوة بحرية أكثر تطورًا لحماية منصات الغاز وسواحل المدن والمنشآت الحيوية، وتأمين طرق الملاحة التجارية الدولية، فضلًا عن تنفيذ أنشطة استخباراتية ضد أطراف تصنفها إسرائيل معادية.
