نقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوضح بجلاء أنه لا يؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية".
وأكد المسؤول الأمريكي أن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف الإدارة المتعلق بتحقيق السلام بالمنطقة.
ويأتي هذا الموقف بعد قرارات اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) مؤخرا بشأن الضفة الغربية المحتلة، وأثارت موجة انتقادات فلسطينية واسعة، وَصفت تلك القرارات بأنها الأخطر منذ احتلال الضفة عام 1967، وسط تحذيرات من أنها تمثل تحولا جذريا في الواقع القانوني والسياسي، وتمهّد لضم فعلي واسع النطاق، وتقوض ما تبقى من منظومة الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.
وقبل ساعات، نددت الحكومة البريطانية بقرار توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ودعتها إلى التراجع عن تلك القرارات.
وقالت الحكومة البريطانية: "تستنكر بريطانيا بشدة قرار توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتعتبر أي محاولة أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو السكاني لفلسطين أمرا غير مقبول تماما، ويتعارض مع القانون الدولي".
وفي وقت سابق الاثنين، أدان الاتحاد الأوروبي قرارات إسرائيل الرامية لفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، وتزامن ذلك مع اقتحام وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بلدة "نعلين"، غرب مدينة رام الله وسط الضفة.
وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسـلئيل سموتريتش أعلنا أن المجلس الوزاري المصغر صدّق على ما وصفاها بقرارات دراماتيكية تخصّ الضفة الغربية، وتسمح ببيع أملاك فلسطينية للإسرائيليين، وبأعمال هدم ومصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية، كما تنقل صلاحيات في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي وبيت لحم إلى إسرائيل.
من جانبها، أدانت وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية -في بيان مشترك- قرارات إسرائيل الرامية لفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة وإيجاد واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، بما يسرع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.
