أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، في ما وصفته صحيفة وول ستريت جورنال بأنه أكبر هزيمة له أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وقالت الصحيفة إن القرار يرسل رسالة واضحة مفادها أن هناك خطوطًا دستورية لا يمكن تجاوزها حتى بالنسبة لرئيس لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، مؤكدًا على حدود صلاحيات الرئيس أمام الكونغرس.
ورفض ترامب الحكم بأسلوبه العدائي المعتاد، واصفًا القضاة الذين أصدروا القرار — بينهم اثنان عينهما بنفسه — بأنهم "حمقى" وغير وطنيين ويخضعون لمصالح أجنبية، مؤكدًا أن أيامه في التظاهر بالوداعة تجاه المحكمة قد ولّت.
وقد قضت المحكمة بأن ترامب تجاوز صلاحياته عندما فرض الرسوم من دون تفويض صريح من الكونغرس، مشددة على أن سلطة فرض الضرائب، بما فيها الرسوم الجمركية، تعود دستوريًا للسلطة التشريعية وليس التنفيذية.
ويرى مراقبون أن القرار أحدث شرخًا واضحًا في علاقة ترامب بالمحكمة العليا، التي لطالما اعتبرها حليفًا له، بينما يسعى رئيس المحكمة العليا جون روبرتس للخروج من المأزق والحفاظ على استقلالية المؤسسة القضائية.
وتشير الصحيفة إلى أن العلاقة بين ترامب وروبرتس ستتعرض لاختبارات إضافية قريبًا مع قضايا مرتقبة تشمل محاولة إعادة تشكيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإنهاء حق الجنسية بالولادة، وغيرها من الملفات التي شكلت محورًا أساسيًا في علاقة الرئيس بالمحكمة على مدى عقد من الزمن.
