أكد الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) دعمهما لحل الدولتين كونه خيارًا أساسيًا لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، داعيين إلى تجنب أي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو توسيع نطاق النزاع.

وجددا التزامهما المشترك بتعزيز السلم والاستقرار الدوليين، وأعربا عن قلق بالغ إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عقب الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين، المنعقد في "بندر سري بيغاوان" عاصمة بروناي دار السلام، برئاسة مشتركة لكل من داتو إريوان بهين يوسف، وزير الخارجية الثاني لبروناي دار السلام، بصفته منسّق علاقات الحوار بين آسيان والاتحاد الأوروبي، وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء وممثلي أمانة آسيان.

وأكد الجانبان ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الحوار والدبلوماسية وسيلة أساسية لمعالجة النزاعات، مع الدعوة إلى وقف شامل وفوري للأعمال العدائية في مختلف جهات الشرق الأوسط.

وفي جانب آخر، شدد البيان المشترك على الالتزام الراسخ بدعم منظومة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، مؤكدًا أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بصفتها حجر الأساس للأمن الدولي، والعمل نحو إنجاح مؤتمر المراجعة لعام 2026.

وجدد الاتحاد الأوروبي وآسيان التزامهما باحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الاستقرار في المجالات البحرية، بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في مناطقهما وعلى المستوى العالمي، وفق ما ورد في البيان المشترك.

وبحسب البيان المشترك الذي نشره الاتحاد الأوروبي في بروكسل، فقد أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنكرين الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار والخطوات الأولية لتنفيذ خطة السلام الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي تم التوصل إليها بوساطة الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد البيان المشترك إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، والدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام ودون عوائق، بما في ذلك عبر تعزيز قدرات المعابر الحدودية والطرق البحرية، مع التشديد على ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات.

وشدد الجانبان وفق البيان المشترك على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، بما يشمل وقف إطلاق النار وإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، تمهيدًا لإنهاء دائم للأعمال العدائية، مع التأكيد على احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.