أعلنت الحكومة اليابانية تقديم مساهمة مالية بقيمة تقارب 12 مليون دولار أميركي لدعم مشروعين رئيسيين للبنك الدولي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم قطاع الصحة العامة في فلسطين.

 

وأكدت القنصلية اليابانية، في بيان صدر اليوم الإثنين، التزام طوكيو المتواصل بدعم الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة، مشددة على مواصلة جهودها لتعزيز صمود السلطة الفلسطينية والحفاظ على صحة المواطنين ورفاههم.

 

وأوضحت أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه انتكاسة حادة وغير مسبوقة، تسببت بانكماش اقتصادي كبير خلال عام 2024، إلى جانب تداعيات مالية خطيرة أدت إلى عجز حاد لدى السلطة الفلسطينية وعدم القدرة على صرف الرواتب كاملة للموظفين الحكوميين.

 

وأشار البيان إلى أن قطاعي التعليم والصحة، اللذين يشكلان نحو 60% من إجمالي فاتورة الرواتب، يُعدان من أكثر القطاعات الحيوية، محذرًا من أن استمرار أزمة الرواتب يهدد عمل المدارس والمرافق الصحية.

 

وفي هذا السياق، قدمت اليابان دعمًا جديدًا عبر "صندوق التمويل الطارئ الفلسطيني" (PEFF) التابع للبنك الدولي، بقيمة 10 ملايين دولار، للمساهمة في التمويل الجزئي لرواتب العاملين في قطاعي التعليم والصحة، بما يساعد على استمرار الخدمات الأساسية ومنع انهيارها.

 

كما تعهدت اليابان بتقديم نحو 1.99 مليون دولار لدعم مشروع "رفع كفاءة النظام الصحي وقدرته على الصمود" (HSERP)، الهادف إلى تعزيز نظام الصحة العامة في الضفة الغربية، من خلال توفير المعدات الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة لخدمات الرعاية الطارئة.

 

ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تمكين أكثر من 8 آلاف شخص إضافي من الحصول على خدمات المستشفيات في ستة مستشفيات حكومية.

 

وتندرج المساهمتان ضمن "الصندوق الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية" (PFRD) الذي أنشأه البنك الدولي.