من المتوقع أن يعقد الكنيست، اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت بالقراءة التمهيدية على مجموعة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى حلّ البرلمان، وذلك في ظل تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتفاقم الأزمة المرتبطة بقانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس"، فإن مصدراً في حزب "ديغل هاتوراه" أكد أن الحزب سيؤيد أيضاً مشاريع القوانين التي تقدمت بها المعارضة لحلّ الكنيست، موضحاً أن الحزب "يعرف جيداً جميع مناورات نتنياهو" ويسعى إلى الدفع نحو انتخابات مبكرة "في أقرب وقت ممكن"، مرجحاً أن تُجرى في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

المصدر ذاته أشار إلى أن حزب "شاس" يضغط باتجاه تحديد موعد الانتخابات في 15 سبتمبر، مضيفاً أن الحزب لا يفهم أسباب تمسك "شاس" بهذا التاريخ، وسط شكوك بوجود تنسيق بين زعيم الحزب أرييه درعي ونتنياهو. كما أوضح أن موقف "شاس" من دعم مشاريع المعارضة لحل الكنيست لم يُحسم بعد.

هذا الموقف يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على الحكومة، مع استمرار الخلافات داخل الأحزاب الحريدية والائتلاف بشأن ملفات داخلية متعددة.

وفي حال إقرار مشاريع القوانين بالقراءة التمهيدية، ستُحال إلى إحدى لجان الكنيست لمناقشتها قبل طرحها على القراءة الأولى، وهو ما قد يفتح الطريق أمام مسار تشريعي يقود إلى انتخابات مبكرة.

في المقابل، يواصل نتنياهو مساعيه لمنع حلّ الكنيست، متمسكاً بإجراء الانتخابات في موعدها الأصلي نهاية أكتوبر، وذلك عبر استمرار المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لإقناعها بتأجيل خطوة إسقاط الحكومة.

وبحسب التفسيرات المعمول بها في الكنيست، والمستندة إلى قرارات المستشار القانوني للبرلمان، فإنه في حال حلّ الكنيست بعد إقرار قانون الحل بالقراءة الثالثة، فإن تمرير القوانين سيقتصر لاحقاً على ما يتم التوافق عليه بين الأطراف السياسية. ومع ذلك، يبقى بإمكان الكنيست قبل الوصول إلى تلك المرحلة تمرير مقترحات تشريعية مثيرة للجدل، مثل مشروع فصل مهام المستشار القضائي للحكومة الذي قد يُطرح في القراءة الأولى، إضافة إلى مشروع إصلاح الإعلام المطروح للقراءتين الثانية والثالثة.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر في حزب "ديغل هاتوراه" أن الحزب يتجه إلى دعم كلا المقترحين، انسجاماً مع مواقفه السياسية في ظل المشهد البرلماني المتوتر.

وقبل التصويت في الهيئة العامة للكنيست، من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية جلسة لمناقشة مشروع قانون الإعفاء، الذي أعيد طرحه بطلب من نتنياهو في محاولة لتلبية مطالب الأحزاب الحريدية. وتشير المعطيات إلى أن الجلسة ستستمر نحو ساعة واحدة فقط، رغم عدم نشر نسخة محدثة من المشروع حتى الآن، على الرغم من التعديلات التي أُدخلت عليه مؤخراً.

وكانت النسخة الأخيرة من المشروع قد نُشرت في نوفمبر 2025، فيما عُقدت آخر مناقشة رسمية بشأنه في نهاية يناير، ومنذ ذلك الحين لم يُطرح للنقاش مجدداً، ما يعني أنه سيحتاج إلى جلسات إضافية لاستكمال إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. وبعد الانتهاء من هذا الملف، ستناقش اللجنة أيضاً لمدة ساعة مشروع قانون يتعلق بتمديد الخدمة العسكرية النظامية.