ذكرت صحيفة معاريف العبرية، الجمعة، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، حذر في مناقشات مغلقة من تعزيز كبير لنشاط حركة حماس في الضفة الغربية مع قرب انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ووفقًا لتقييمات أمنية قدمت مؤخرًا لمسؤولين إسرائيليين، تسعى حماس، إلى جانب تزايد انخراطها في "الإرهاب والتحريض"، إلى بناء شراكات سياسية مع الفصائل والتيارات الفلسطينية، وتوسيع نفوذها، والوصول إلى الانتخابات على رأس كتلة قادرة على تقويض حكم حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة، فإن المستوى السياسي والمؤسسة الأمنية يعرفان حاليًا حركة حماس بأنها الخصم الرئيسي في الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية، ويحذران من أن الحركة تكثف جهودها في بناء البنية التحتية "الإرهابية"، وتوجيه الناشطين، والتحريض. وفق زعمها.

وتقول الصحيفة: يرجح أن يسرع الوضع الاقتصادي الصعب على الأرض من هذه العملية، خاصةً وأن الصعوبات الاقتصادية، وضعف مؤسسات السلطة الفلسطينية، وانعدام الثقة في قيادة رام الله، تسهل على حماس توسيع أنشطتها واستقطاب الدعم.

ويقدر جهاز "الشاباك"، أن الانتخابات قد تغير وجه السلطة الفلسطينية تغييرًا جذريًا، ولا يعد احتمال خوض حماس الانتخابات رسميًا، باسمها سوى جزء من الصورة.

ووفقًا لمعلومات الجهاز الأمني الإسرائيلي، فإن حماس تسعى لتشكيل ائتلاف واسع النطاق مع فصائل فلسطينية أخرى وعناصر في الضفة الغربية، بهدف تعزيز نفوذها، حتى في ظل القيود المفروضة على مشاركتها.

وفي ضوء هذه التقييمات، يرى جهاز "الشاباك"، ضرورة البدء الآن في صياغة استراتيجية إسرائيلية للانتخابات، تتيح الرد على تعزيز حماس لنفوذها على الأرض، واحتمالية حصولها أو حلفائها على سلطة كبيرة في المؤسسات الفلسطينية.

وقيل خلال المناقشات الأمنية: "يجب ألا نغفل هذا الحدث، فقد يقودنا إلى مسارات غير مرغوب فيها"، مشيرةً الصحيفة إلى أنه من المتوقع أيضًا، مناقشة هذه القضية على المستوى السياسي.

وتقول الصحيفة العبرية، كما ترجمت صدى نيوز، إنه منذ الانتخابات السابقة، تغيرت شروط الترشح، فقد خفض تعديل قانون الانتخابات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام عتبة الترشح إلى 1%، واشترط على كل مرشح الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحصري للشعب الفلسطيني، في برنامجها السياسي وبالقرارات الدولية الشرعية ذات الصلة.

وأضافت الصحيفة: يصعب هذا المطلب على حماس المنافسة مباشرةً بهويتها ورؤيتها السياسية، ولذلك، تعمل الحركة على بناء كتلة واسعة مع فصائل وعناصر فلسطينية أخرى استعدادًا للانتخابات.

وتابعت: إذا أجريت هذه الانتخابات، فستكون أول انتخابات للمجلس التشريعي منذ يناير/كانون الثاني 2006، وهي الانتخابات التي فازت فيها حماس على فتح، بعد الاشتباكات بين المنظمتين عام 2007، حيث سيطرت حماس على غزة، وفتح على الضفة الغربية، ما أدى إلى توقف عمل المجلس التشريعي فعليًا، ويأتي فوز حماس عام 2006 مجددًا في ظل مخاوف إسرائيلية من تحقيق المنظمة أو عناصر تابعة لها إنجازًا كبيرًا في الانتخابات المقبلة.