أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الاثنين، إطلاق عملية شاملة تستهدف الارتباطات المالية لإيران حول العالم، في إطار حملة تهدف إلى عزل طهران اقتصاديًا وقطع ما وصفها بـ”جميع شرايينها المالية”.
وقال بيسنت، خلال مؤتمر صحفي بشأن العقوبات على إيران، إن واشنطن ستسرّع آليات رصد ومتابعة الجهات التي تتعامل ماليًا مع طهران، محذرًا من أن أي جهة تواصل التعاون معها ستواجه العقوبات والعزلة الاقتصادية، وقد تُحرم من التعامل ضمن منظومة الدولار.
وأضاف أن الولايات المتحدة “تخرج اليوم من المنطقة الرمادية” في تعاملها مع إيران والجهات المتعاونة معها ماليًا، معتبرًا أن أمام طهران والمتعاملين معها خيارًا بين “الازدهار والسلام” أو “العزلة والإرهاب”.
وأوضح بيسنت أن العقوبات المرتقبة ستشمل قطاعات الطاقة النووية والصواريخ والصناعات الإلكترونية والنفطية، مؤكدًا أن واشنطن تسعى إلى قطع جميع القنوات المالية التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني.
وقال إن الولايات المتحدة لن تترك للنظام الإيراني أي “مساحة للتنفس” تمكنه من إعادة تنظيم نفسه، مضيفًا أن واشنطن تسعى إلى إنهاء ما وصفه بـ”التهديد الإيراني” بعد سنوات من مواجهته.
تحذير للدول المتعاملة مع إيران
وكشف بيسنت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجري اتصالات هاتفية مع زعماء دول حول العالم بهدف دفعهم إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران.
وأكد أن على كل دولة الاستعداد لمواجهة العقوبات الأميركية في حال دعمت إيران، مشددًا على أن الدول التي لا تنضم إلى العقوبات الأميركية “ستشارك إيران عزلتها”.
وأضاف أن أي تعامل اقتصادي مع إيران سيعرّض المسؤولين عنه لـ”كامل نطاق القوة الأميركية”، مؤكدًا أن أحدًا لن يكون بمنأى عن العقوبات، بما في ذلك الصين.
وقال بيسنت إن لكل دولة جدولًا زمنيًا محددًا لوقف الأنشطة التي حددتها واشنطن، محذرًا من أنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، فإن الولايات المتحدة ستتحرك بشكل أحادي عبر صلاحيات وزارة الخزانة.
