توسعت المزارع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة على مساحة تتجاوز 1.1 مليون دونم، ضمن أراضٍ استولى عليها الاحتلال والمستوطنون، وفق تقرير صادر عن ما تُعرف بـ”جمعية المزارع” الاستيطانية.

وبحسب التقرير، تمثل هذه المساحة نحو ثلث مساحة المناطق المصنفة “C”، التي تبلغ مساحتها قرابة 3.5 مليون دونم، فيما تسيطر المستوطنات على نحو 200 ألف دونم إضافية في هذه المناطق.

ويبلغ عدد المزارع الاستيطانية حاليًا نحو 130 مزرعة، بينها 40 مزرعة أُقيمت خلال العامين الماضيين، وتتركز بشكل أساسي في شرق الضفة الغربية، ولا سيما في منطقة الأغوار، إضافة إلى جنوب جبل الخليل.

وتسعى “جمعية المزارع” إلى توسيع نطاق الاستيلاء على الأراضي في المناطق المصنفة “C”، بهدف السيطرة على مليون دونم إضافي.

وتعتبر الجمعية، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية يمينية، أن المزارع الاستيطانية تشكل أداة لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصفها بأنها امتداد لسياسات الاستيطان التي رافقت الحركة الصهيونية.

ونقلت وسائل الإعلام عن الجمعية قولها إن “حدودنا ستكون في المكان الذي يعمل فيه المحراث اليهودي”، في إشارة إلى التوسع الزراعي الاستيطاني في مناطق الأغوار وشمال الضفة وجنوبها.

وفي السياق، أفاد تقرير حديث لحركتي “السلام الآن” و”كرم نابوت” الإسرائيليتين المناهضتين للاحتلال والاستيطان، بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تسرّع خطوات الضم الفعلي للضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية أقامت، خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، نحو 185 بؤرة استيطانية، فيما جرى تهجير سكان 118 تجمعًا فلسطينيًا نتيجة اعتداءات نفذها مستوطنون، بحسب التقرير.