رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الخميس، قرار الولايات المتحدة تمديد قيود التأشيرات على مسؤولين فلسطينيين، داعية إلى وقفه وبدء حوار فلسطيني أمريكي مباشر.

جاء ذلك في بيان ردًا على قرار أمريكي صدر الأربعاء، بتمديد عقوبات تقضي بمنع منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين في السلطة، بدعوى عدم وفاء الجانبين بالتزاماتهما تجاه واشنطن.

وقالت: إن "القرار غير مبرر ويتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة وتطوير العلاقات الفلسطينية الأمريكية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية ملتزمتان بالسلام وقرارات الشرعية الدولية و"حل الدولتين" على أساس حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وبالعيش بأمن وسلام إلى جانب "إسرائيل".

ورفضت الوزارة الادعاء بأن لجوء الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يقوض السلام.

واعتبرت أن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي حق مشروع لدولة فلسطين، ووسيلة سلمية وقانونية لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وقالت إن هذا المسار لا يمكن مساواته بسياسات الاحتلال والاستيطان والضم والتهجير وعنف المستوطنين، التي تشكل الخطر الحقيقي على "حل الدولتين" وعلى فرص السلام.

وأضافت أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ليس بديلًا عن المفاوضات، وإنما إقرار بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة، ودعم للتوصل إلى سلام عادل على أساس "حل الدولتين" والشرعية الدولية.