تتمسك إيران بالمسار الدبلوماسي لحل الخلاف مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتزامن مع تصاعد التوتر بشأن مضيق هرمز، عقب رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحًا إيرانيًا يتضمن إعادة فتح المضيق وإنهاء الأعمال القتالية خلال سبعة أيام.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن شروط طهران لإعادة فتح المضيق واضحة، مؤكدًا أن أي خطوة بهذا الاتجاه ستبقى مرتبطة بتنفيذ تلك الشروط، ومشددًا على أن التفاوض يمثل السبيل للخروج من الأزمة.
وبحسب المقترح الذي نقلته إيران عبر قطر، فإن خطة الأيام السبعة تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، مقابل وقف إطلاق النار، ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، وتخفيف العقوبات المفروضة على صادرات النفط.
ورغم إعلان ترامب رفض المقترح، قالت طهران إنها لا تزال تنتظر الموقف الأميركي الرسمي عبر الوسطاء، فيما أكد عراقجي أن أي تقدم في المفاوضات سيبقى مرتبطًا بشروط بلاده.
وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، تحدثت طهران عن تطوير قدراتها العسكرية، إذ قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي إن الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية أصبحت أكثر تطورًا، مؤكدًا استعداد القوات المسلحة للرد على أي هجوم باستخدام تقنيات عسكرية حديثة.
وأضاف، بحسب وكالة “تسنيم”، أن إيران انتقلت خلال العقود الماضية من الاعتماد على الخارج إلى تطوير وإنتاج احتياجاتها الدفاعية محليًا، مشيرًا إلى تبنيها عقيدة “الحرب غير المتكافئة” في مواجهة الأسلحة الثقيلة والمكلفة.
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال شكارجي إن إدارة المضيق “بيد إيران”، محذرًا من أن السفن التي تحاول العبور خارج المسارات التي تحددها طهران “لن تتمتع بالأمن”.
في المقابل، أكد ترامب رفضه للمقترح الإيراني، قائلًا للصحافيين في البيت الأبيض: “أرفض مقترحهم”، في وقت تستمر فيه الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء.
ودخلت موسكو والرياض على خط التطورات، إذ أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للمساهمة في استقرار الوضع في المضيق، داعيًا إلى تعزيز الثقة بين إيران والدول العربية والخليجية.
من جانبه، شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على أهمية حماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وربط أمن الخليج بأمن الطاقة والتجارة الدولية.
كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده “لا تخشى الحوار”، مشددًا على رغبتها في معالجة القضايا عبر المفاوضات وفي إطار القوانين والالتزامات الدولية، مع التأكيد على أن أي اتفاق يتطلب التزام الطرفين بتعهداتهما.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن شروط وقف القتال ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز.
