وصل وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني، ميشال عون، في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين، في بيروت، حيث لا يزال الجمود السياسي سيد الموقف على الرغم من الضغوط الدولية لتسريع تشكيل حكومة طال انتظارها وقادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملحة.
ومن المتوقع أن يزور لودريان بعد لقاء عون رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وسيناريوهات كثيرة تترافق مع زيارة لودريان إلى بيروت لعلَّ أبرزها "اعتذار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (المكلف بتشكيل الحكومة منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020)، وخصوصاً في ما لو تمّ إقصاؤه من جولاتِ الوافد الفرنسي، وزجّه بخانة المعرقلين".
وعشية زيارته إلى بيروت، أمس الأربعاء، غرّد لودريان أنه يزور لبنان "حاملاً رسالة شديدة الحزم للمسؤولين اللبنانيين"، مضيفاً: "سنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، واتّخذنا تدابير هذه ليست سوى البداية".
وكان اعتذار الحريري خارج التداول أو البحث أو التفكير بالنسبة إلى أوساط "تيار المستقبل"، التي تشدد في كل مناسبة على عدم تراجع الرئيس المكلف عن مهمته إلا في حالة واحدة، هي استقالة رئيس الجمهورية، وهو ما عبّر عنه صراحةً وقولاً الرئيس الحريري نفسه، بيد أنّ الموقف اختلف اليوم ويبدو أنه بات مطروحاً على الطاولة.
ويؤكد نائب الرئيس الحريري مصطفى علوش، لـ"العربي الجديد"، أنّ "قرار الاعتذار إذا اتخذ من قبل الحريري، سيكون ناجماً فقط عن اليأس من الوصول إلى التشكيلة الوزارية، وعدم رغبته في البقاء والظهور بأنه المعرقل، وبكل الأحوال نحن أمام 48 ساعة حاسمة ودقيقة، وقرار الحريري حتماً مرتبط بالتطورات"، كاشفاً أنّ الحريري "رفض ويرفض لقاء باسيل".
ولم يشأ علوش تأكيد أو نفي عدم تلقي الحريري دعوة للقاء لودريان، معتبراً أنّ الجواب فقط عند الرئيس المكلف، لكنه في المقابل، سأل: "هل سيتمكن وزير خارجية فرنسا في هذه الزيارة من أن يفعل ما لم يستطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فعله في لبنان، وعجز عنه الروس والدول الأخرى التي تحركت لأجل إحداث خرق للجمود وحلّ للأزمة اللبنانية؟".
وحول ما إذا كان الحريري أو فريقه والمقربون منه مشمولين بالقيود الفرنسية، رأى علوش أن "الفرنسيين يتخذون القرارات على قياسهم، وإن كان هناك أي شخص من فريق الحريري فليسمّوه".
ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف العام.
لكن وبعد مرور تسعة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً، لم يُشكل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مجلس وزراء جديدا وسط خلافات بين القوى السياسية، وخصوصاً بين الحريري وحزب التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون.
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان مرتين منذ انفجار المرفأ وكرر مطالبة القوى السياسية بتشكيل حكومة تتولى الإصلاح، حتى أنه أعلن في سبتمبر/أيلول عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها ونصت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين.
