قالت الأمم المتحدة: "إن على إسرائيل إنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية".

واضافت محذرة: "أفعال إسرائيل قد تشكل "جرائم حرب".

وقال وبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف: "ندعو إسرائيل إلى إنهاء كل عمليات الإخلاء القسري على الفور".

وجاءت الدعوة بعد اعتقال 15 مواطنا، بعد اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومحتجين اثناء إجلاء عائلات فلسطينية من القدس الشرقية، بحسب الشرطة.

ويذكر ان الاشتباكات اندلعت في حي الشيخ جراح في القدس في خضم معركة قضائية حول مصير عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين.

واكمل كولفيل قائلا: "نود أن نؤكد أن القدس الشرقية لا تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي".

وتدور المشكلات الحالية حول ملكية أراض بنيت عليها منازل تعيش فيها أربع عائلات فلسطينية.

وأصدرت محكمة منطقة القدس سابقا من هذا العام قرارا لصالح عائلات يهودية تطالب بحقوق الملكية في هذا الحي من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.

وفقا للقانون الإسرائيلي، لو تمكن يهود من إثبات أن عائلاتهم عاشت في القدس الشرقية قبل عام 1948، يستطيعون المطالبة باستعادة "حقهم في الملكية". ولا يشمل القانون الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.

واشعل قرار المحكمة غضب الفلسطينيين الذين طعنوا فيه وقاموا باحتجاجات أدت إلى موجهات مع الاحتلال.

ونوه کولفيل على أن إسرائيل لا تستطيع فرض منظومتها التشريعية في الأراضي المحتلة، والتي من ضمنها القدس الشرقية"

وطالب كولفيل اسرائلا قائلا: "ندعوا إسرائيل كذلك إلى احترام حرية التعبير والتجمع، وهذا يشمل المحتجين على عمليات الإخلاء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة".