وضح ياسر عباس "وزير الري السوداني"، إن الخرطوم تبقي خياراتها السياسية والقانونية مفتوحة، مستبعداً أن يكون التحرك على مستوى الجامعة العربية هادفاً لاصطفاف عربي إفريقي.

واستبعد إقحام العمل العسكري كخيار في معالجة موضوع سد النهضة، مشدداً في الوقت ذاته على رفض بلاده لربط المسألة بطرح تقاسم المياه.

وذكرت قناة سكاي نيوز، بأن السودان لا يمانع توقيع اتفاق على التسعين في المئة التي تم التوافق عليها، شريطة جدولة المفاوضات بمدد زمنية محددة لبحث المسائل العالقة.

ومن الجدير بالذكر أن إثيوبيا تنوي إجراء الملء الثاني لسد النهضة والذي يقدر بـ13.5 مليار متر مكعب في موعده المقرر في يوليو المقبل ما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.

ونوه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود، الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.