حمّلت عائلة نزار بنات المسؤولية المباشرة لمدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل، ماهر أبو حلاوة المسؤولية المباشرة بسبب إصدار الأمر باغتيال بنات.

وأصدرت العائلة بياناً لها اليوم السبت، وطالبت به بإقالة محافظ الخليل جبريل البكري، وتحويله للجنة تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه على خلفية تورطه في عملية الاغتيال.

وقالت "نطالب بتوقيف المشاركين في عملية الاغتيال والبالغ عددهم 27 عسكريًا لدى جهاز الاستخبارات، العسكرية ومحاكمتهم محاكمة علنية".

كما طالبت العائلة "بتشكيل لجنة تحقيق أهلية مكونة من كبار ووجهاء وعشائر الخليل وفلسطين والقوى الوطنية والإسلامية، وبمشاركة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، للوقوف على حيثيات اغتيال الناشط نزار بنات، فلا ثقة لدى العائلة بالحكومة أو في لجانها الورقية".

وأكدت العائلة على تأييدها للتحقيق المستقل الذي تجريه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق.

وأشارت على أنه إذا لم تحقق مطالبها المذكورة، فإنها "ستترجم على أرض الواقع بالدم والبارود والنار".

وأبدت عن نيتها برفع قضية لدى محكمة الجرائم ضد الإنسانية ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بتهمة ارتكاب جريمة القتل تحت التعذيب، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية لتجهيز مذكرات قضائية لرفعها للمحكمة الدولية.