أوضحت مصادر إعلامية أن نقابة المعلمين الأميركيين بدأت في مؤتمرها، مناقشة مشروعي قرارين لدعم الحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطينية ذات سيادة.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن النقاش يتطرق أحد القرارين المطروحين للنقاش في مؤتمر أكبر نقابة تضم ثلاثة ملايين عضو الذي عقد يوم أمس ويستمر لأربعة أيام، إلى إدانة سياسات “التطهير العرقي” الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتأييد النضال الفلسطيني لتحقيق العدالة، ويطالب الإدارة الأميركية بوقف تسليح إسرائيل.

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام فإن المقترحان المقدمان للنقاش الرقمان 29 و51 وستتم مناقشتهما اليوم الجمعة والتصويت عليهما في نهاية المؤتمر السنوي.

ودعا القرار الأول رقم 29 الولايات المتحدة إلى وقف الدعم المادي والتمويل الذي يستخدم في تسليح إسرائيل ويقترح أن تخصص النقابة نحو 70 ألف دولار لدعم الحقوق الفلسطينية عبر الترويج لمظلومية الشعب الفلسطيني من خلال برامج تشمل استخدام وسائل الاعلام التابعة للنقابة لتناول معاناة الفلسطينيين.

في حين يشمل القرار 51 وشارك في رعايته 50 عضوًا من النقابة نصا واضحا يعلن “الاعتراف بوجود وسيادة دولة فلسطين وحق الأطفال والأسر الفلسطينية الإنساني في الحصول على تعليم جيد والعيش بحرية على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

ويشار إلى أنه سيتم مناقشة النقابة خلال مؤتمرها مشروع قرار آخر حول “مناهج إنهاء الاستعمار والتفرقة العنصرية”، وإنشاء فرقة عمل للعدالة العرقية محليا وعالميا من المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال فرقة العمل إن أقرت.

ويذكر أنه تمت دعوة ناشطين سياسيين مؤيدين للحق الفلسطيني وآخرين رافضين للقرار للإدلاء بموقفهم حول مشاريع القرارات المقترحة خلال الاستماع للنقاشات.