أكد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن هناك اختلاف في حول عدد تفريغات 2005 ، وهم 7 آلاف عنصر وليس 12 ألف كما ورد في بيانات سابقة ، حيث ان الأجهزة الأمنية ستدرس إمكانية استيعابهم خلال المرحلة المقبلة

وقال حلس في حديث مع إذاعة صوت فلسطين اليوم الثلاثاء، ان قرار الرئيس عباس كان واضحا ، حيث سيتم معالجة ملف تفريغات 2005 تدريجيا.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن 7 آلاف عنصر من تفريغات 2005 سيتم استيعابهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية .

وأضاف " نحن على يقين أنهم سيشعرون بالتغيير ، اعتبارا من هذا الشهر ، وسيكون هناك خطوات متلاحقة الى ان يتم استيعابهم جميعا ضمن مؤسسات السلطة الوطنية".

وأشار حلس الى ان راتب شهر فبراير سيصرف كاملا بنسبة 100% ، مؤكداً إلغاء التقاعد المالي نهائيا.

وبين ان هذه القرارات التي صدرت جاءت بتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وهي تعبر عن اهتمام القيادة وحرصها على متابعة كل شؤون الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال " هناك بعض القضايا التي كانت تثقل علينا ، وتحديدا الموظفين والخصومات على رواتبهم والتقاعد المالي وملف تفريغات 2005 ، ودائما كنا نقول لهم ان الرئيس عباس حريص على رفض أي اجحاف بحق أبناء غزة ، ولكن دائما كانت هناك ظروف ومعيقات".

وأوضح ان تنفيذ هذه القرارات يعطي إشارة ان باقي القضايا سيكون لها معالجات بالمدى القريب.

وأضاف حلس ان " رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية كان تعاطيه منذ البداية مع هذه القضايا بكل جدية واهتمام ، ولم تسجل مرحلة هذه الحكومة اتخاذ قرارات مجحفة بحق أبناء غزة ، ولكن الحكومة ورثت الكثير من القضايا".

ورأى حلس ان هذه المعالجات فيها انصاف لفئات كثيرة من ابناء الشعب الفلسطيني