أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، 8 أفراد و10 كيانات في قائمة العقوبات ضمن الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات بسوريا .

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات شملت فروعاً للمخابرات العامة والعسكرية السورية، مؤكدةً أنها ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري .

وكانت الوزارة فرضت عقوبات مماثلة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، وبعدها في كانون الأول/ديسمبر المنصرم، بهدف تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا .

وتأتي الإجراءات الأميركية بعد أيام من دعوة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إلى إنهاء العقوبات المفروضة على السوريين بسبب تأييدهم للحكومة السورية ، وفرضت واشنطن"قانون قيصر" على سوريا بالإضافة إلى عقوبات أميركية وأوروبية جديدة

وبدوره قال لافرينتييف حينذاك أنها من الواجب وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري فقط لأنه يؤيد الحكومة الشرعية .

ويستهدف "قانون قيصر" الحكومة السورية، و جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا، كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية .