أقرّ البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس/ آذار المقبل بعد طرح الموضوع على التصويت خلال الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

واعترض رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية) في الجلسة على تقريب موعد الانتخابات النيابية، عازياً السبب إلى "الظروف المناخية العاصفة وزمن الصوم عند الطائفة المسيحية"، ومعلناً أنه سيعترض على ذلك أمام المجلس الدستوري.

واستدعى موقف باسيل تدخلاً من رئيس البرلمان نبيه بري ليؤكد أنّ التصويت على بند تقريب موعد الانتخابات وإجرائها في 27 مارس/ آذار بدلاً من 8 مايو/ أيار 2022 "تمّ وصدّق"، ما رفع من منسوب النقاش بين الطرفين وهو ما يتكرّر في كلّ جلسة نظراً للعلاقة السيئة التي تجمع بري وباسيل.

ووافقت اللجان النيابية المشتركة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس/ آذار بدلاً من 8 مايو/ أيار 2022 مع تحفّظ تكتل "لبنان القوي" برئاسة باسيل الذي عبّر في أكثر من موقفٍ له عن "مخاوف من أن يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة على القانون الانتخابي باب الدخول إلى تعديلات أساسية تطيح بالمبادئ".

وقال باسيل، خلال فعالية لحزبه، السبت الماضي، "بدأ التلاعب في الانتخابات وقانونها، الانتخابات لم تحصل يوماً في مارس ولا يمكن أن تجرى في هكذا طقس في الجبال وفي هذه الظروف من مازوت وكهرباء وتدفئة وتنقّل صعب ومكلف بالمناطق العالية والبعيدة ولا تحدث في زمن الصوم عند المسيحيين"، محذراً من تعريض العملية الانتخابية لأي تعقدٍ أو خطر.

وفي الجلسة، اليوم الثلاثاء، أكّد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أنه سيبذل "كلّ جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجستية كافة وأن تكون العملية شفافة وسليمة".

ويعقد مجلس النواب منذ الصباح في جلسة عامة دعا إليها بري لانتخاب أميني سرّ وثلاثة مفوّضين، كما تخصص جلسة تشريعية لدرس القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية واقتراح الكوتا النسائية.