أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الإسرائيلي على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته، لا سيما قرار وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، بإعلان ست منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني كمنظمات "إرهابية".
وأضافت الوزارة في بيانٍ صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، "أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".
وبين إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.
فيما اعتبرت الوزارة أن ما شجع إسرائيل، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني.
كما وحذرت الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، الذين تم إبلاغهم، إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وقع، اليوم الجمعة، على أمر بإعلان مؤسسات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الضفة الغربية كـ منظمات إرهابية.
