صرحت مجموعة محامون من أجل العدالة، مساء اليوم الثلاثاء، إنّها "تابعت قيام جهاز المخابرات العامة في مدينة قلقيلية باعتقال الحدث (غ. درباس) حيث تم الإفراج عنه هذا اليوم، بعد يوم من اعتقاله".

وأكدت المجموعة في بيانٍ لها، أنّه "في أعقاب مثوله لمقابلة الجهاز صباح اليوم أفرج عنه شريطة حضوره للتحقيق يوم غدٍ الأربعاء لدى الجهاز المذكور".

ونددت المجموعة "من استمرار الأجهزة الأمنية في تنفيذ اعتقالات تعسفية خارج نطاق القانون ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

أوضحت المجموعة على "عدم قانونية مثل هذه الاستدعاءات التي تنتهي غالبًا بالاعتقال، في تجاهلٍ واضح لسلطة القانون".

وشدد مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة" المحامي مهند كراجة، أنّ السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية يواصلون انتهاكاتهم من خلال تنفيذ الاعتقالات بحق النشطاء المعارضين، حتى بعد صدور مرسوم الرئيس بشأن الحريات، الذي صدر خلال فترة الاستعدادات لإجراء الانتخابات، والذي جاء ليؤكّد على حرية ممارسة العمل السياسي.

وأردف كراجة في تصريحاتٍ صحفيّة، على أنّ السلطة التنفيذية استغلت حالة الطوارئ التي فرضت في بداية آذار 2020 للتغوّل على السلطتين التشريعية والقضائية، كما استغلته الأجهزة الأمنية للقيام باعتقالات تعسفية على خلفية حرية الرأي والتعبير، رغم أنّ رئيس الحكومة محمد اشتية أكّد مرارًا أنّ قانون الطوارئ الذي جاء لمواجهة فيروس "كورونا"، لن يمس بالحريات، ولن يُستخدم لقمع الآراء المعارضة، لكن ما جرى على الأرض مخالفا لذلك تمامًا.

ونوه كراجة إلى أنّ مجموع حالات الاعتقال السياسي التي تابعتها المجموعة منذ إلغاء الانتخابات نحو 35 حالة من عدّة محافظات، كما وثّقت المجموعة 79 حالة اعتقال تعسفي لأسباب مختلفة خلال العام الأول من اعلان حالة الطوارئ، ونتوقع أن هناك آخرين تعرّضوا للتوقيف والاعتقال لكنهم لم يوكلوا محاميًا أو يقدموا شهادة أو شكوى لنا أو لغيرنا من مؤسّسات حقوق الانسان، خشية من إعادة اعتقالهم من الأمن الفلسطيني.

ودعا كراجة بإلغاء قانون الطوارئ، لأنّ الحالة الوبائية لم تعد تتطلب بقاء هذا القانون، أو على الأقل تقييد استخدامه، كما يمكن اللجوء لقانون الصحة العامة وغيره من القوانين.