اتفقت الأطراف ذات العلاقة في إسرائيل، اليوم الأربعاء، على رفع الحد الأدنى للأجور من 5300 إلى 6000 شيكل، بشكل تدريجي حتى العام 2025، وأن يتم رفع الأجور في القطاع العام في العام المقبل.

بدوره أعلن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ومحافظ بنك إسرائيل أمير يارون، ورئيس "الهستدروت" أرنون بار دافيد، وممثلي المشغلين عن الاتفاق الذي يأتي قبل أيام قليلة من التصويت على الميزانية العامة في الكنيست.

وقال رئيس "الهستدروت" إن 700 ألف عائلة ستستفيد من رفع الحد الأدنى من الأجور. ويقضي الاتفاق بأن يعمل موظفو القطاع العام يوماً واحداً أسبوعياً من البيت، وزيادة أيام الإجازة السنوية بيوم واحد، أي إلى 13 يوماً.

وأضاف سيتم دفع شبكة أمان للمستقلين من خلال مسارين. وبإمكان المستقلين في المسار الأول أن يصدروا لأنفسهم قسيمة راتب، دفع بدل تأمين وطني بشكل مشابه للأجيرين ووفقاً لراتبهم، والحصول على مخصصات بطالة في حال عدم توفر عمل. ويشمل المسار الثاني شبكة أمان يخصم المستقلون في إطارها نسبة من دخلهم لصندوق يكون بإمكانهم استخدامه في حال البطالة.

وفيما يتعلق بالساعات الإضافية، فإن احتسابها سيصبح شهرياً بدل من يومياً. ويعني ذلك أنه غدا عمل العامل في أحد الأيام عدد ساعات أقل، وعمل في يوم آخر ساعات إضافية فإنه سيتم اختزال الساعات الإضافية لتغطية عدد الساعات القليل، ولا يحصل العامل في هذه الحالة على مقابل للساعات الإضافية.

ولا يشمل الاتفاق خطة نجاعة في القطاع العام، ولا يتم خفض رواتب. وقال ليبرمان إنه "لا أوهم نفسي. وبانتظارنا تحديات كثيرة. وتوجد اتفاقيات أجور جديدة في العام المقبل وسنضطر إلى التوقيع عليها".

واعتبر محافظ بنك إسرائيل أن الاتفاق هو "بشرى هامة للمرافق الاقتصادية. وهذه الصفقة الرزمة تُحدث يقينا في النشاط الاقتصادي وهي متدرجة ونسبية. وهذا أمر صائب لهذه الفترة".

وقال رئيس القطاع الخاص، دوبي أميتاي: "أنقل رسالة إلى مليوني عامل و600 مشغل. وثمة أهمية بالنسبة لنا أن نرى أمن ومسؤولية العاملين. وهذه صفقة رزمة متوازنة. وهي إنجاز هام لشيء ما كان مغلقاً 60 عاماً".